أزمة النفط تطيح بإيران 40 عاما إلى الوراء

منذ دخول العقوبات الأمريكية على طهران موجتها الثانية وقطاع النفط، اللاعب الرئيس في الاقتصاد الإيراني، في تدهور مستمر، حتى قذف بالاقتصاد 40 عاما إلى الوراء، بحسب تصريحات رأس الهرم السياسي في البلاد.

في مطلع الأسبوع الجاري، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات صحفية بأن بلاده تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 40 عاما، رغم محاولاتهم للتغلب والالتفاف على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فاقمت من أزمات الاقتصاد.

ووفقا للبيانات الرسمية فإن مستوى معيشة المواطنين يشهد انهيارا حادا بإيران، بحثا عن النقد الأجنبي الشحيح، لمحاولة التغلب على نسب التضخم والبطالة الصاعدة.

ونفذت طهران عدة خطوات للالتفاف على العقوبات، أحدها بيع النفط لشركات القطاع الخاص، وتسويقه عبر البورصة المحلية، إلا أن أرقاما للبورصة أظهرت أن عمليات البيع وصلت في معظم أيام التداول "صفر برميل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، إن الاقتصاد الإيراني ينهار حاليًا، وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتها، "إيران تقترب حاليًا من الحافة، وإن الاقتصاد الإيراني ينهار في الوقت الراهن، وهو ما يعيق أنشطة طهران".

والشهر الجاري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن إنتاج النفط الإيراني بلغ 2.7 مليون برميل يوميا، في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ النصف الأول 2015.

كذلك، انخفضت واردات أكبر 4 مشترين آسيويين لنفط إيران إلى أدنى كمية في 3 سنوات في 2018، في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.

وأظهرت بيانات من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أن أكبر المشترين الأربعة استوردوا إجمالا 1.31 مليون برميل يوميا في 2018، بانخفاض 21% مقارنة مع السنة السابقة.

في سياق آخر، بدأت طهران خطوات لتعزيز توغلها في سوريا، لكن ليس بالآلة العسكرية، لكن على طريقتهم القديمة التي اتبعوها مع حزب الله في لبنان عبر التوغل الاقتصادي.

وتهدف طهران من زيادة نفوذها الاقتصادي إلى البحث عن قنوات تدر عليها السيولة النقدية الأجنبية الشحيحة، من خلال استغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية في عدد من المحافظات السورية.

بينما أنهى إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، زيارة إلى سوريا، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، حملت رؤى لتعزيز الوجود الإيراني فيها من بوابة المشاريع في البنى التحتية والاستثمار.