مجمع صناعي جديد في بنى سويف.. و266 وحدة صناعية تنتظر المستثمرين

 

جهود متواصلة من قبل أجهزة الدولة لتوفير فرص عمل للشباب في إطار خطتتها الشاملة للنهوض بالمجتمع الصناعي والاستثماري، حيث تواصل عمليات الإنشاء فى المجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات، ضمن مشروع توفير أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين.

 

وتضمنت المشروعات توفير مصانع لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومنها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية.

 

المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كشف عن استعداد الهيئة لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمحافظة بنى سويف، مشيرًا إلى أن الهيئة تنتظر اختيار المحافظة لموقع المشروع، كاشفًا عن أن هناك مجمعًا جديدًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة سيتم طرحه على المستثمرين بالمحافظة بامتداد بياض العرب هذا العام لتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص عمل لأبناء بنى سويف.

 

 

 

وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية التنمية الصناعية تولى اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر المحرك الأساسى للنمو الصناعى ودعم سلاسل التوريد المحلية وتعد المغذى الرئيسى للمشروعات الكبرى، ولهذا فقد قامت الهيئة بإنشاء 3 مجمعات صناعية ببدر والسادات وبورسعيد، توفر 501 وحدة صناعية جاهزة، فضلًا عن مجمع صناعى للصناعات البلاستيكية بمرغم يضم 238 وحدة، وتأتى هذه المجمعات ضمن مشروع إنشاء 22 مجمعًا صناعيًا متخصصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل المحافظات، ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص.

 

ويجري العمل على إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بما يقرب من 4300 وحدة فى محافظات الصعيد، بحسب رئيس الهيئة، تستهدف خلق أكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة منهم مجمع جار إنشاؤه فى بنى سويف بامتداد منطقة بياض العرب الصناعية، على مساحة 70 فدانا، ويشمل 266 وحدة على أن يتم الانتهاء منه خلال النصف الثانى من 2019.

 

 

 

ويأتى مشروع المجمعات الصناعية ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وطرحها بقيمة إيجارية رمزية، مما يحقق التنمية المستدامة واستغلال المميزات النسبية بالصعيد لرفع القيمة المضافة للمنتجات القائمة على الموارد المتاحة بها ورفع الناتج المحلى.

 

وأكد على أن تنمية الصعيد من أهم  الأهداف الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى خلق اقتصاد قادر على المنافسة، ورفع معدل النمو الصناعى وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة بنى سويف من المحافظات الواعدة استثماريا، خاصة مع تدفق الطلبات الاستثمارية على المحافظة، فى ظل موقعها المتميز حيث تعد من أقرب محافظات الصعيد إلى العاصمة، وغيرها من المميزات التنافسية الكبيرة للمستثمر التى تملكها المحافظة كمنطقة صناعية واعدة.

 

 

 

وطبقًا لقاعدة بيانات الهيئة فإن محافظة بنى سويف تمتلك 376 مشروعا صناعيا مسجلا فى عدة قطاعات صناعية متنوعة بتكلفة استثمارية تبلغ 19 مليار جنيه تقريبًا، ويعمل بها حوالى 21 ألف عامل.

 

وفي إطار تحسين المناخ الآمن للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، والتى ترتكز على خمسة محاور أساسية وهى التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، وتطوير التدريب الفنى والمهنى، والحوكمة والتطوير المؤسسى.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها حوالى 5141 فرصة استثمارية بكل القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية فضلًا عما توفره الخريطة من معلومات وبيانات والتى تمكن الصناع ورواد الأعمال من اتخاذ قرارهم الاستثمارى السليم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 216 فرصة صناعية تتيحها الخريطة الصناعية بمحافظة بنى سويف فى مختلف الأنشطة الصناعية.

 

وبلغت الأراضى التى تم تخصيصها لمستثمرين صناعيين فى بنى سويف خلال عام ونصف ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع لأكثر من 260 مستثمرا صناعيا فى كل مناطق المحافظة «كوم أبوراضى، بياض العرب، الصناعات الثقيلة»، مؤكدا أن الأراضى التى وردت للهيئة من المحافظة تم التعامل عليها بالكامل وتخصيصها لمستثمرين جادين وفى انتظار المزيد.

 

وتمتلك محافظة بنى سويف، 8 مناطق صناعية واعدة استثماريًا، تصدر منتجاتها إلى كبرى الأسواق العالمية، وأوضح المستشار هاني عبد الجابر، إن مشاكل المناطق الصناعية ليست وليدة اليوم، وخاصة "بياض العرب" التى تعانى من مشاكل فى الترفيق وخاصة الصرف الصناعى والذى يهدد بإتلاف طرق وكبارى ومشروعات بنية أساسية كبرى تقع بالقرب منها تكلفت مليارات الجنيهات ما لم نجد حلا عاجلا وجذريا لهذه المشكلة.

 

وقال عبدالجابر، إنه تم تنفيذ حل عاجل بتكلفة 45 مليون جنيه كمرحلة أولى من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم إنشاء محطة صرف قدرتها الاستيعابية 6 آلاف متر مكعب، فى حين أن صرف منطقة بياض العرب يتخطى الـ12 مليون م3، معربًا عن ترحيب المحافظة بإنشاء منطقة صناعية جديدة كاملة المرافق بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

 

وخلال حلقة نقاشية حول مشاكل المستثمرين والتحديات التى تواجهها المناطق الصناعية بالمحافظة، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم إدراج مبلغ 630 مليون جنيه ضمن خطة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة للعام المالى 2018/2019، وننتظر الدعم المطلوب لاستكمال مرافق المنطقة والصرف الصناعى كأولوية بواقع 180 مليون جنيه لبياض العرب و450 مليون جنيه لكوم أبو راضى، وذلك لما تملكه المنطقتان من مزايا تنافسية كبيرة ومشروعات استثمارية، مشيرا إلى التعاون الكامل من وزارة التخطيط أيضًا فى هذا الشأن.

 

وأضاف المهندس مجدى غازى، أن قرار مجلس الوزراء رقم 83 الذى صدر بشأن تولى الهيئة وضع ضوابط تخصيص الأراضى بالصعيد وإجراءات التصرفات العقارية بها لم يعف مجالس إدارات تلك المناطق من القيام بمهامها فيما يتعلق بإدارة مرافق المنطقة والوقوف على مشاكلها وصيانتها، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال مندوبين من الهيئة لحل مشاكل مستثمرى المحافظة بصفة مؤقتة لحين توفير مقر وهيكلة فرع جديد يخدم مستثمرى المناطق الصناعية بالمحافظة.