خناقات ورسوم إغراق ومطالبات بخفض أسعار الحديد.. ماذا حدث في اجتماع «صناعة البرلمان»؟

حضر الاجتماع كبار مصنعي الحديد، وكان في مقدمتهم جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وأحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، ومحمد الجارحى رئيس شركة حديد الجارحى، والذين طالبوا بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، بهدف حماية الصناعة الوطنية وتخفيض أسعار الغاز والطاقة ومعاملة شركات الصلب بنفس أسعار مصانع الأسمدة.

 

 

قال النائب  محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشاكل مصانع الحديد في مصر، الفيصل فيها هى الأرقام والبيانات وجميعها بين أيدينا، مضيفا: «لازم يكون في منتج محلي قوي ومنافس ويعامل بعدالة ويكون هناك قدرة علي الانتاج والتصدير، كما أنه من الوارد يكون في إغراق للسوق المحلى من الحديد المستورد لفترة محدودة وإذا تأكدنا من ذلك فعلينا أن نتحرك لحماية صناعتنا بفرض رسوم إغراق حتي يتناسب سعر تكلفة المستورد مع منتجنا المحلى لتحقيق العدالة في المنافسة، ولو تأكدنا أن القدرة الإنتاجية لمصر أقل فإننا لن نستطيع التكلم لكن الواقع يثبت العكس وأن المستورد سبب في أزمة».

 

 

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قائلا: «كنا بنتكلم زمان وبيقولوا لنا انتوا بتقولوا أي حاجة لكن الآن أصبح هناك في مصداقية في الكلام وهذه الصناعة تتعرض بكم غير طبيعي منا لمشاكل والضغوط ، وكل الصناع ممكن وسألونا ومحدش بيعمل لنا حاجة ومش عارف ايه الفكرة فيه»، مؤكداً أنه لا يمكن فرض رسوم علي الحديد الان بكل شفافية وحياد لكننا نطالب بسرعة التحقيق واتخاذ القرار المناسب وفقا للمعطيات.

 

وقال أحد المستثمرين المشاركين في اجتماع اللجنة: «كان في مصنع عليه مليار و٨٠٠ مليون جنيه ديون ، ولما سدد ديونه انتعش»، موجهًا حديثه لرئيس اللجنة: «حضرتك استني سنة علي البليتخام صانعة الحديد وشوف أرباح هذه المصانع علي الطن الواحد بعد كده، متكلمنيش علي ميزانيات من سنين علي شركات واخد قروض من سنتين أربع أو خمس أرباح».

 

من جانبه، قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية،: «ياريت المصانع اللي بتنتج بيليت تحسب احتياجاتها، وهل معقول انتاج الدرفلة في مصر يبقي زي انتاج البليت، وبرضو ممكن نشوف احتياجات الشركة من البليت لانه مفروض إنتاجه بيكون تكاملي للمصنع ويساعد علي الانتاج».

 

وتسائل رفيق طه، رئيس شركة السويس للأسمنت: «ما هي تكلفة البليت المنتج محليا والمستورد،مش معقول يبقي واحد بني محطة كهرباء وييجي حد يقول له ادفع كمان تكلفة مرتفعة للاستهلاك». 

 

من جانبه، قال ممثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن فرض رسوم حماية سيكسر الركود في السوق وينعش مصانع الدرفلة، لكنه أيضًا إذا زادت رسوم الجمارك سيؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلى، وهو ما لا نريده، ولذلك نؤيد أفكار المنتجين المحليين بإيجاد حلول أخرى مثل إيجاد حلول لإرتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الموصل للمصانع.

 

 

سيد القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة، قال: «بمناسبة موضوع الحماية، فإن معنا إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، والحديد أكثر صناعة أخذت أكبر اهتمام بين قضايا الصناعة وتم اتخاذ إجراءات حماية كثيرة وما يُطرح الأن مرتبط بشكاوى محددة قدمت، والجهاز هو من يقوم بالتحقيق فيها وعلينا ألا نستبق الأحداث، وفِي النهاية أي صانع صغير أو كبير يقدم شكواه مهما كان الصانع وكل له حق تقديم شكوي ببيانات»، متابعا: «لازم ناخد الموضوع انه مشاكل حقيقية، وقد قُدم للجهاز شكاوى وفقا لأحكام القانون والاتفاق الدولي، ونلتزم بأن تكون الشكوي المقدمة متكاملة الأركان للبت فيها».

 

أما إبراهيم السجينى فقال: «الولايات المتحدة أخذت قرار لحماية صناعة الحديدبفرض ٢٥٪ رسوم حماية أو إغراق ووأوروبا ٢٥٪ وتركيا كذلك 25% وكندا انتهجت نفس النهج الأسبوع الماضى، وعلينا أن نعرف أن السوق العالمي ينتج ٢١٥ مليون طن وهناك فائض في العالم، ولازم نشوف التهديدات من وراء ذلك لمصر، وانه ليس لدينا رسوم جمركية على منتجات الحديد بخلاف الصاج المسحوب علي الساخن بنسبة ٥٪, وبعد فرض الرسوم الحمائية علي مستوى العالمي خاصة في تركيا وأوكرانيا، بدءوا يروا أن سعره صعب النفاذ ولجوءا لتصريف خام البليت لديهم لأسواقنا بديلاً للمنتجات».

 

 

وأضاف السجينى: «مصر منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية سنة 1995 لازم تكون متوافقة مع قرارات المنظمة، واحنا بنروح جنيفمقر المنظمة كل سنة مرتين لمراجعة القرارات، مينفعش حد يقولي هفرض رسوم حماية ، لانه لازم يكون في زيادة في الواردات وضرر جسيم نتيجتها لفرض رسوم، الرسوم التى تُفرض ليس الغرض منها منع الاستيراد، بل أن غرضها هو تحقيق المنافسة العادلة بين المصنع المحلي والاستيراد، هذه الرسوم ليس غرضها المنع، السنة اللي فاتت فرضنا علي تركيا وأوكرانيا والصين علي الحديد المسلح ، يعنى مش معناه منع الاستيراد، ورسوم الحماية بدأت تنتهي من كل دول العالم».

 

وحول شكاوى المصنعين المصريين، قال رئيس الجهاز: «كان عندنا شكوى من شركة الحديد والصلب المصرية ودخلت في مشكلة مع شركة الدخيلة في التسعينات، وتم حلها ، اليوم نفتخر اننا عندنا مصانع متكاملة ومصانع للدرفلة وكان المفروض جذب استثمارات جديد ولازم نوفر بيئة حماية».

 

وحول أزمة استيراد البليت وفرض رسوم عليه، قال إبراهيم السجينى: «لو عندي منتج بالنسبة لي كالبليت يمثل مشكلة إغراق، لازم يبقي عندي واردات ومصنع مصري منافس وقد أُضير هذا المصنع من الاستيراد وليس أضير لأى أسباب أخرى، لافتاً إلى أن مصانع الحديد لديها  مشاكل عديدة كالغاز والكهرباء، ولما نجاوب علي السؤال لازم أبلغ منظمة التجارة، ومن المتوقع ان يستغرق التحقيق ١٢ شهرًا، مش واحنا قاعدين نقرر فرض رسوم حماية.

 

أما ممثل وزارة الكهرباء، فأوضح أن التكلفة الاستثمارية للكهرباء اللازمه لإنتاج الحديد، اختلفت كثيرًا عن الأعوام العشرة السابقة، موضحًا: "عندنا مرحلة ما قبل ٢٢ يناير ٢٠٠٧ لم نكن نحصل علي اي مبالغ نظير التكلفة الاستثمارية وكان العملاء يدفعون تكاليف توصيل الكهرباء، وبعد ذلك وزارة الصناعة أصدرت تراخيص مدفوعة للصناعات الثقيلة، فلجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لأن كل مصنع يقيم محطته للكهرباء، ولما فبه من صعوبات فتحول إلي المجلس الأعلي للطاقة، وفِي ديسمبر ٢٠٠٨ اتخذت قرار ان الوزارة تقوم بإنشاء المحطات ويتم الدفع لها ، وقلنا من العدل ألا يسدد التكلفة الاستثمارية داخل تعريفية الاستهلاك وبالتالي لا يدفع التكلفة مضاعفة وما يدفع هو الفرق فقط، وكان السداد مفروض فورب لكننا جعلناها بالتقسيط لكنى لجان كوزارة بالاقتراض للإنشاء، والموضوع مازال محل بحث ودراسة لفض منازعات عقود الاستثمار ورغم تقديم كل طرف لأوراقه الا انه لم يتم حسمه".

 

في حين أوضح ممثل البترول أن تكلفة غاز ظهر تصل ٥.٨٨ دولار بدون تكلفة النقل او التوزيع ، وقطاع البترول يتحمل فرق الكهرباء ، وتكلفة الغاز العادلة للمصانع ليست٤.٥ دولار، متسائلًا: "علي أي أساس تم تحديد ثمن 4.5 دولار للوحدة ليكون سعرًا عادلاً؟. 

 

من جانبه، علق النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، موجهًا حديثه لممثل وزارة البترول: «حضرتك قلت بتدعم محطات الغاز والكهرباء وعايز تحصلهم من المصانع واكتر من ٦٠٪ من الصناعات تحصل علي اقل من سعر ٤.٥ دولار»، فعقب ممثل البترول: «لم أتحدث عن الدعم بل قلت أننى لا ادعم واخد قصاد واحد، ومن يدفع اقل من ٤.٥ دولار هو قطاع الأسمدة وهو بقرار محلس الوزراء لدعم الزراعة، وسعر الغاز لم يتغير منذ اربع سنوات وعندي ٧٠٪؜ من حقول الغاز التكلفة فيها ٥.٨٨ دولار فعل تتحمل الحكومة الفرق ؟ هو فرق رهيب؟».

 

 

وعاد السلاب للحديث مرة أخرى قائلا: «أقل مصنع مشغل ٣ ألاف فرصة عمل وكل فرضة تعرف ٤ أفراد، وإذا بحثت الحكومة عن تشغيلهم إذا أغلقت مصانع الحديد فان التكلفة ستكون اكبر من خفض سعر الغاز لهم»، ليرد ممثل وزارة البترول ليزيد من أعباء شركات الحديد بقوله: «لدينا إحصائية تؤكد أن تكلفة الغاز في صناعة الحديد تصل إلي 10 إلى 15٪ فقط من التكلفة الاجمالية للحديد».

 

من جانبه، قال محمد فرج عامر: «المصانع لو انتجت بكامل طاقتها ستقل التكلفة ويزيد المنتج المحلي ويقل الاستيراد ويزيد التصدير، هذه هى قضية الحكومة، وحضرتك تدور علي أعلي مكسب في الغاز بما إنك ممثل الحكومة في هذا الشأن، الحكومة يحب أن تقوم بعمل نوع من التوازن لدفع الصناعة إلي الأمام»، بينما ردت سوزان جوهر مندوبة مصلحة الجمارك، على ما أثير عن التشوه الجمركي، أي فرض رسوم لسلع مختلفة عن رسوم سلع أخرى، قائلة: «هناك تدرج في الصنف ما ببن نصف مصنع وتحت الصنع، وبعد الدرفلك يتم انتاج صنف وشريحة جمركية اخرى وفقا لدرجة الصناعة، اما عن مدخلات الانتاج فهي معفاة».

 

وطالب فرج عامر من مصلحة الجمارك، بمعاملة الصناعة في التعريفة الجمركية مثل التجارة كونها تحصل على معاملة أفضل حتى الأن، وهو الطلب الذي رد عليه سيد أبو القمصان قائلا: «لا يوجد تفضيل في الجمارك، وهناك قطع غيار فيها شيوع للاستخدام يمكن أن يتم استيرادها بشكل مستمر»، لتعقب سوزان جوهر بقولها: «إن نسبة ٥٪ مستلزمات إنتاج معفية».