أسيرات «بيت الطاعة» تبكين جحود القانون: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

«أسيرات بيت الطاعة».. بتلك الجملة تذكرن ضحايا قانون الطاعة ما حدث لهن عندما أجبرن على العيش تحت سقف واحد مع أزواجهن رغم استحالة العشرة بينهم، ليتفننوا فى الإساءة لهن وإذلالهن باستخدام قانون يهدر آدمية النساء ويتنافى مع الشريعة- على حد وصفهن، كما أنه يتعارض مع المنطق، لتتعرض آلاف السيدات للاعتداء والإهانة تحت غطاء قانونى يستغله الأزواج للانتقام من زوجاتهم، وحال عدم رضوخهن يصبحن بحكم القانون «ناشزات».

اقرأ أيضا: زوجة أمام محكمة الأسرة: طلبني في بيت الطاعة عشان يشغلني خدامة

آلاف السيدات مررن بتجارب قاسية مع «بيت الطاعة»، حيث رصدتها العديد من المنظمات الحقوقية من واقع دفتر أحوال محاكم الأسرة، منهن سيدات ساقهن الحظ التعيس لترك سجن الطاعة بعد أن فاض بهن الكيل من عنف الأزواج، ليقبعن خلف القضبان، وآخريات خرجن منه بعاهات مستديمة، حيث تصل نسب تلك الدعاوى إلى أكثر من 70% من القضايا داخل أروقة محاكم الأسرة.

وفى هذا الصدد، أكدت دعاء عباس، المحامية الحقوقية، أن بيت الطاعة إجراء قانونى يعطى حقا للزوج فى إجبار زوجته على العودة إلى بيت الزوجية، وإذا امتنعت تعتبر ناشز، أى تفتقد حقوقها من «مؤخر، ونفقة»، بل إن بعض القضاة يحرمونها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشز، ليستخدم الأزواج القانون فى إذلال زوجاتهم.

وأوضحت المحامية دعاء عباس، أن النساء يواجهن أزمة كبيرة حال التفكير فى اللجوء للمحاكم لرفع قضية طلاق أو خلع، تجنبا للمشاكل أو لضيق ذات اليد، حيث تتحمل الزوجة حينذاك طاعة زوجها الذى يسىء معاملتها، مشيرة إلى أنه من المفروض ألا تكون الحياة بين الزوجين جبرا أو بالإكراه، لأن ذلك يخالف الشرع الذى يؤكد أن الحياة الزوجية أساسها الرضا والقبول.

وأكدت المحامية الحقوقية دعاء عباس، أن بيت الطاعة وإن كان إجراء قانونيا، فإنه يعطى الزوج حقا فى إجبار زوجته على العيش فى ظروف غير آدمية، ليصبح القانون سيفا مسلطا على رقبة المرأة رغم التعديل الذى أضيف عام 1979 بالقانون رقم 44، حيث تم إلغاء استخدام القوة الجبرية، ولكن ظل التعامل معها باعتبارها ناشز حال عدم تنفيذها للحكم، ما يسقط حقوقها المادية.

وتابعت: تملأ محكمة الأسرة أمثلة صارخة لاستخدام الزوج حق الطاعة للانتقام من زوجته وتعذيبها، لتصل إلى مرحلة النشوز، بسبب إخفاء الزوج مقر مراسلة الزوجة ليحرمها من حقوقها المادية.

اقرأ أيضا: قصة منتصف الليل.. الفاتنة في بيت الطاعة بسبب «الأرداف»

من جانب آخر، أكد نقيب عام الأئمة والدعاة، ومفتش عام الدعوة بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد البسطويسى، ان العلاقة الزوجية يجب أن يكون أساسها المودة والرحمة، ولا يمكن أن توجد المودة والرحمة حال إجبار أحد طرفى العلاقة على الاستمرار فيها رغما عنه، قائلا: «إذا استحالت العشرة بين الزوجين يتدخل القاضى أو المأذون للتفريق بينهما بالمعروف»، متابعا: القانون دوره فى تحقيق العدالة بين الزوجين، فإن أعرضت الزوجة ورفضت الرجوع ورفض الزوج تسريحها، تلجأ للخلع وترد للزوج ما أخذته.

نقيب عام الأئمة والدعاة، أكد أيضا فى تصريحات صحفية، أن العلاقة الزوجية أساسها الرضا والقبول، وأنه لا يجوز إجبار الزوجة على العيش مع زوجها حال استحالة العشرة بينهما، مستشهدا بقول الله تعالى:«ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه».