الجنيه يجني ثمار الصمود أمام موجات الأسواق الناشئة بدعم المركزي

لشهور طويلة، حافظ الاقتصاد المصري على تماسكه أمام الصدمات التي عصفت باقتصاد بعض الدول الناشئة منذ إبريل الماضي وحتى نهاية العام 2018، ونتج عنها موجات أدت إلي نزيف في أسعار عملات تلك الدول أمام الدولار الأمريكي باستثناء الجنيه المصري الذي أبدي صمودا كبيرا أمام الدولار حتى نهاية العام.

ومع بداية العام الجديد وقبل أيام قليلة كان الجنيه المصري على موعد مع ارتفاع هو الأول منذ فترة طويلة أمام الدولار، في خطوة وصفها الخبراء بأنها جاءت نتيجة توافر رصيد احتياطي من النقد الأجنبي نتيجة توجهات السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ فترة طويلة للتحوط من حدوث أية تقلبات عالمية تؤثر سلبا على الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي، ومن أبرز ملامح هذه السياسة تمسك المركزي المصري بمستويات أسعار الفائدة الحالية دون تحريك خلال الفترة الماضية لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للدخول إلي السوق المصرية " أذون وسندات الخزانة"، متى سنحت لها الفرصة للعودة بعد انتهاء عاصفة الأسواق الناشئة.

توقعات البنك المركزي المصري كانت أثبتت صوابها إلي حد كبير، بدليل ما شهده سوق الإصدارات الحكومية خلال يناير الحالي، بالعودة القوية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وتراجع متوسط الفائدة على السندات أجلي 5 و10 سنوات خلال عطاء الأمس بواقع 0.44% و0.03% على الترتيب.

وأوضحت الوزارة أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام تسارعت، لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات، واستحوذت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على نسبة 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة الاثنين الماضي، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.

وأشارت وزارة المالية في تعليقها على عودة اكتتابات الأجانب إلي أنها جاءت بالتزامن مع إشادة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.

وحققت أسعار صرف الدولار يوم الاثنين تراجع بنحو سبعة قروش، ليبلغ إجمالي تراجعات الدولار أمام الجنيه يومي الأحد والاثنين نحو 28 قرشًا تساوي 1.6%، بينما عاد وارتفع قرشًا واحدًا أمس الثلاثاء، ليسجل 17.70 جنيه للبيع لدى البنك المركزي.

وأعتبر المحللون إلغاء آلية ضمان أموال المستثمرين التي الشهر الماضي تسببت في هذا التراجع للعملة الأمريكية، وعودة استثمارات الأجانب في سوق الدين ودخولهم إلى السوق مباشرة بدلًا من الدخول عن طريق الآلية أثناء تنفيذها.