منظمة حقوقية دولية تكشف تفاصيل تورط شركات سياحية عالمية في انتهاكات ضد الفلسطينيين

"شركات سياحية دولية عملاقة تغذى انتهاكات حقوق الانسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها فى المستوطنات المقامة على الأراضى الفلسطينية".. هذا ما كشفته مديرة قسم القضايا العالمية فى منظمة العفو الدولية سيما جوشى.

وأضافت هذه الشركات تقدم نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهى تسهم فى انتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية فى المستوطنات.

كما وثقت المنظمة الدولية "أمنستى" كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم فى استمرار وجودها وتوسعها.

وأكدت أن توطين إسرائيليين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى، ومن ثم فهو جريمة حرب، وبالرغم من ذلك، تواصل الشركات الأربع العمل فى المستوطنات، وتجنى الأرباح من هذا الوضع غير القانونى.

ومن بين المستوطنات الواردة فى تقرير منظمة العفو الدولية مستوطنة "كفار أدوميم"، وهى موقع سياحى متنامى وتقع على مسافة أقل من كيلومترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية، التى أصبح هدمها بالكامل على أيدى القوات الإسرائيلية أمرا وشيكا بعدما أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لذلك.

ويعد توسيعها والمستوطنات المحيطة بها أحد العناصر الأساسية التى تشجع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالى المنطقة البدو.

وتابعت جوشى أن قيام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضى الفلسطينية بشكل غير قانونى، وتوسيع المستوطنات يؤدى إلى إدامة المعاناة الهائلة، حيث تطرد الفلسطينيين من ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من المتطلبات الأساسية، مثل مياه الشرب.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قطاع السياحة المتنامى فى المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط، وقد حان الوقت لكى تدافع هذه الشركات عن حقوق الإنسان وتعززها، بأن تسحب جميع القوائم المدرجة على موقعها العائدة إلى المستوطنات غير القانونية القائمة على أراض محتلة. فجرائم الحرب ليست عنصرا للجذب السياحى".

ونوهت "أمنستى" إلى أن "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" الصادرة عن الأمم المتحدة تنص على أنه تقع على الشركات مسؤولية احترام القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى أى مكان فى العالم تمارس فيه أنشطتها.

كما لفتت إلى أن تقوم جميع الشركات الواردة فى التقرير بإزالة قوائمها من الأماكن المتاحة للحجز فى المستوطنات، فسوف تظل مخالفة لتلك المسؤوليات فيما يتعلق بأنشطتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومخالفة أيضا لمعايير الشركات الخاصة بها.

وأشار التقرير الموسع لمنظمة العفو الدولية إلى أنه خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر 2018، زار مندوبون من قبلها أربع قرى فلسطينية ملاصقة لمستوطنات إسرائيلية، بالإضافة إلى حى سلوان فى القدس الشرقية وتجمع فلسطينى فى مدينة الخليل، وجميع هذه المواقع متاخمة لمعالم الجذب السياحى المربحة التى يديرها المستوطنون.

وتوصلت إلى أن هذه الشركات لا تكتفى بلعب دور مهم فى تشجيع السياحة إلى المستوطنات غير القانونية، بل إنها تضلل زبائنها أيضا، حيث إنها لا تشير على الدوام إلى أن أماكن الحجز المتاحة تقع داخل مستوطنات إسرائيلية.

واستندت فى بيانها إلى أقوال مزارع فلسطينى يعيش بجانب مستوطنة شيلو "السياح الذين يأتون إلى هنا تعرضوا لعملية غسيل دماغ، وضللوا بالأكاذيب. فهم لا يعرفون أن هذه أراضينا".

ونوهت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تموّل مركزا كبيرا لإرشاد الزائرين، من أجل جذب السياح لزيارة موقع أثرى.

وفقدت القريتان الفلسطينيتان المجاورتان لمستوطنة "شيلو" ما يزيد على 5 آلاف و500 هكتار (55 كيلومتر مربع) من الأراضى منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين. وقد رحل كثيرون من المنطقة، أما من بقوا فيقولون إنهم يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين المسلحين.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة الإسرائيلية أموالا طائلة لتنمية صناعة السياحة فى المستوطنات، وهى تستخدم توصيف بعض المواقع كأماكن سياحية لتبرير الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين ومنازلهم، وكثيرا ما تتعمد بناء مستوطنات بجانب مواقع أثرية بغرض التأكيد على العلاقة التاريخية التى تربط الشعب اليهودى بتلك المناطق.

وقالت جوشى "إن هذه الشركات تروج لزيارات إلى محميات طبيعية، وتشجع السياح على الذهاب فى رحلات مشى ورحلات سفارى فى الصحراء، كما تغرى الزائرين بتذوق النبيذ المصنوع من كروم العنب فى المنطقة".

وأضافت سيما جوشى قائلة: "بالرغم من أن هذه الموارد الطبيعية تخص الفلسطينيين، وتم الاستيلاء عليها بشكل غير قانونى، لكن تلك الأنشطة لا يستفيد منها سوى المستوطنين وشركات الحجز عبر الإنترنت التى تقوم بأنشطة تجارية معهم".