ماذا تنتظر من ديكتاتور.. أردوغان يواصل حملات الاعتقالات

لا زالت سياسة الاعتقالات هي الوسيلة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التعامل مع كافة معارضيه والرفضين لسياسته، في كافة المؤسسات التركية، الأمر الذي ظهر بوضوح في السلسلة الأخيرة للاعتقالات في صفوف الجيش التركي الذي بات أغلب جنرالاته وقياداته في السجون.

 

ومنذ محاولة الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا قبل عامين، سنت السلطات التركية قوانين قمعية تفتك بالمعارضة التى كممت أفواهها وقمعت داخل وخارج البلاد، هكذا أصبحت تركيا بعد أن تحولت إلى نظام رئاسي يهيمن عليه رجل الواحد يحكم بقبضة حديدية ليبطش بمعارضيه، ويواصل قمع المؤسسة العسكرية ليعتقل مؤخرا نحو 100 من العسكريين يشتبه فى صلتهم بالمعارض فتح الله جولن.

وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، صدر الحكم بحق زوجة مدير الأمن العام السابق بولاية آضنة (جنوب)، وزوجة مدير شعبة الاستخبارات بمديرية أمن ذات الولاية.

 

والمسؤولان الأمنيان المذكوران سبق أن حققا في عملية الفساد ضد مسؤولين حكوميين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، كما سبق أن تم اعتقالهما برفقة مسؤولين أمنيين اثنين آخرين في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بحق جماعة رجل الدين، فتح الله جولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.

 

وفي 25 ديسمبر، أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن المؤبد على 10 من رجال الشرطة الذين قادوا تحقيقا في فضائح الفساد المذكورة. وجرت تلك التحقيقات خلال الفترة 17-25 ديسمبر 2013، وحينها كان أردوغان رئيسًا للوزراء.

 

وخلال حملة 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب، اعتقلت الشرطة التركية أبناء وزراء وعشرات آخرين بينهم سليمان أصلان، مدير بنك «خلق» (المملوك للدولة التركية)، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب.

 

وفي أعقاب تلك الاعتقالات، أطاح أردوغان بعدد من المدعين العموم في القضية، فضلا عن قيامه بحركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم سعيهم لمساعدة خصومه السياسيين (في إشارة لجولن).

 

وأسفرت إجراءات أردوغان القمعية حينها عن إسقاط التحقيق في القضية وعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال.

 

ويتهم أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» الداعية فتح الله جولن بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت «انقلابا مدبرا» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وتشن السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

 

وفي 3 يناير، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط يشتبه فيهم الانتماء إلى جولن.

 

وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.