زيادة حركة التجارة والاستثمار.. مكاسب الاقتصاد المصري من مبادرة الحزام والطريق

تعد مبادرة الحزام والطريق واحدا من المشروعات الضخمة الذي يربط نحو 70 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، حيث تتبني الصين ما تعتبره أكبر مشروع في هذا القرن لبناء شبكة من خطوط السكك الحديدية وممرات الشحن التي تربطها دول المشروع في القارات الثلاث، حيث يتركز المشروع على البنية التحتية والنقل والطاقة.

ومصر بإمكانياتها الهائلة وموقعها الجغرافي وقناة السويس تمثل نقطة العبور الرئيسية على طريق الحرير البحري وارتكاز محوري على هذا الطريق، وهو ما كشفت عنه الدراسة التي أعدتها الدكتورة سالي محمد فريد مدير مركز البحوث الإفريقية جامعة القاهرة، حيث أكدت الدراسة أن هذا المشروع يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والصين ومن ناحية أخري بين مصر والدول التي يمر بها الطريق، حيث تعتبر مصر شريكا حضاريا وتاريخيا للصين، كما أن الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلي 11 مليار دولار عام 2017، والقاهرة من أولى العواصم التي دعمت مبادرة الحزام والطريق لأنه رؤيته تتسق مع إستراتيجية الدولة المصرية لتنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي.

وتوقعت الدراسة أن يؤدي هذا المشروع إلي رفع حركة العبور في قناة السويس وتجعلها مركزا لتصنيع وتجميع وتصدير المنتجات الصينية إلي الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، لاسيما في مجال السلع ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك التي تتطلب مصاريف جمركية كبيرة، بما في ذلك صناعة السيارات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمنتجات الإلكترونية، حيث تم التوقيع على اتفاقيات وعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ 7 مشروعات في مصر بقيمة استثمارية تبلغ نحو 18.3 مليار دولار كم ا أن الفرص متاحة أمام الاستثمارات الصينية سواء في منطقة قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبي في صعيد مصر وفي الصناعات عالية التكنولوجيا مثل تصنيع السيليكون والألواح الشمسية من الرمال في مصر.

وأوضحت الدراسة، أنه من الممكن استكمال طريق الحرير بمبادرة إنشاء الطريق البري الذي يربط القاهرة بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا لنقل البضائع والأفراد، بطول 9 آلاف و700  كيلو متر، على أنه من الممكن إنشاء خط للسكك الحديدية وخطوط لنقل الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى توازى الخط البري الذي تم تنفيذ معظمه بالفعل، على أن تقام في نقاط محدده منه موانئ جافة ومراكز لوجستية ومناطق اقتصادية صناعية، بحيث يتفرع من هذا الطريق الطولي محاور عرضية تصل إلي دول غرب إفريقيا ودول شمال وشرق القارة، بالإضافة إلي مشروع الربط الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل مما يربط وسط إفريقيا ومنطقة البحيرات العظمي بشمال إفريقيا وأوروبا.