قناة السويس وضعت مصر على مبادرة الحزام والطريق.. ماذا قال «مميش»؟

التقي وفد برلماني من لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتي قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، بمقر مركز المحاكاة بمدينة الإسماعيلية، لتفقد تطورات الوضع اللوجستي هناك على أرض الواقع، وزيارة ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإطلاع على المشروعات المقامة هناك وحجم الاستثمارات المقدرة وكذلك حجم العمالة الحالية والمستقبلية.

 

وأكد «مميش»، أن قناة السويس قادرة على أن تكون أسرع وأعمق طريق ملاحي في العالم لاستيعاب التجارة العالمية، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة وضعت مصر على مبادرة الحزام والطريق، وأن حركة التجارة كانت تتعطل نتيجة شحوط مركب واحدة في قناة السويس، الأمر الذي كشف أنه بات من الضروري البدء في تطوير الممر الملاحي بشكل عاجل، مشيرا إلى أن القناة ستكون هي قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، منوها أن الدولة نفذت قناة السويس الجديدة لمواكبة التطور السريع للملاحة العالمية، وهو ما تم بالفعل من خلال خفض متوسط زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 22.

 

وتابع: «لذلك لم يكن من المعقول على الإطلاق الاستمرار بالمواصفات القديمة للقناة، مكناش عايزين نوصل لنقطة إن السفن متعرفش تعبر من القناة خصوصا مع تطورها وزيادة حجمها ومسافة عمقها»، لافتا إلى أن الإيرادات ذات بمقدار 600 مليون دولار في أول عام عد حفر القناة الجديدة، وأنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة بنهاية العام المالي الحالي مليار دولار مقارنة بإيرادات القناة قبل تشغيل القناة الجديدة.

 

وأضاف: «للأسف السنة اللي فاتت عبر من خلال القناة مليار طن بضاعة ولكن بدون قيمة مضافة، لذلك نحن في حاجة ملحة لإنشاء المناطق اللوجستية»، مشيرا إلي أن عائدات شهادات قناة السويس الجديدة تُسلم كل 3 أشهر في مواعيدها بانتظام، لافتا إلى أن هذه الشهادات ساهمت في تطوير المنطقة بالكامل وليس حفر القناة الجديدة فقط.

 

ووجه «مميش»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذه قرار تنفيذ المشروع، مضيفا: «كما أوجه الشكر والعرفان للشعب المصري العظيم الذي تكلف بتمويل المشروع»، مشيرا  إلى أن الدولة لم تكن في حاجة إلى الاقتراض أو التمويل الخارجي عندما قرر الشعب المصري تمويل المشروع، لافتا إلى أن حفر القناة كان سببا في لُحمة الشعب المصري.

 

وأشار إلى أن هناك توجه لدى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب من قناة السويس، بالتنمية وتوفير فرص عمل لشباب سيناء.

 

وعقب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان سيقدم كافة الدعم لمحور قناة السويس على المستوى التشريعي، لتنفيذ خطة التنمية وقيادة قاطرة الاقتصاد المصري. 

 

وأشار إلى أن إستراتيجية الدولة هو تنويع مصادر الدخل والعٌملة الصعبة، وللأسف نع حفر قناة السويس الجديد انتشرت عدد كبير من الشائعات ضدها إلا أن إيرادات القناة الآن تتحدث وترد على هذه الشائعات.