ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا في 2018 إلى 2.2 مليار دولار

2,2  مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال ال ١١ شهر الاولى من العام الماضي

 

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، علي رأس وفد رسمي ووفد من رجال الاعمال تمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.

 

وأشار الوزير إلى أن الدور المحوري لمجتمعي الأعمال في البلدين في تفعيل العمل الاقتصادي المشترك، ودفع ملفات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة.

 

 

 

وخلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات منتدي الأعمال المصري الفرنسي، بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وأنيس بانييه روناتشيه وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية، وعدد كبير من المسئولين ورجال الاعمال بمصر وفرنسا.

 

وأضاف نصار أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين، يبذلون جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة، التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات.

 

وتتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية، ومشروعات التعاون بين مجتمعي الاعمال بالبلدين وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية للسوق المصري.

 

وأشار الوزير إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة، يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري.

 

 

 

وتبنت الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح، ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، تضمن إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.

 

وارتكز البرنامج الاصلاح الاقتصادي على رؤية للتنمية المستدامة، في صورة مشروعات تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، بحسب الوزير،  لافتًا إلى أن هذه المشروعات تتضمن إزدواج قناة السويس وانشاء قطاع اقتصادي علي طول محورها، وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق وزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 50% وبناء 3 مدن جديدة و3 موانئ وتطوير3 مواني أخرى، بالإضافة إلى إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وطرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وإنشاء مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر.

 

 

 

وقال إن وزارة التجارة والصناعة تبنت استراتيجية تنموية شاملة للفترة من 2016 / 2020 لتحسين تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات والنفاذ لاسواق جديدة ، مشيرًا إلى أن أهداف الاستراتيجية تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي إلى 8 %، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي من 18 إلى 21 %، ورفع مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي الي جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً .

 

وأشار إلى أن إجمالى الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال  الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018، بلغت حوالى 560 مليون يورو  بزيادة 7.3 % عن نفس الفترة من عام 2017، بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تللك الفترة من العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.

 

ولفت نصار إلى أن الاستثمارات الفرنسية بمصر تتركز في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعات مواد البناء وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والخدمات المالية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الاستفادة القصوي من الامكانات والقدرات الهائلة للاقتصادين المصري والفرنسي.

 

وقال إن الوزارة لن تدخر جهداً لدعم ومساندة رجال الاعمال الفرنسيين لاستغلال الفرص الاستثمارية بالسوق المصري بالتعاون مع مجتمع الاعمال في مصر.