فيما يفكر «ماكرون».. «السترات الصفراء» تضرب من جديد قبل حوار رئيس فرنسا الوطني

قبل ثلاثة أيام من حوار وطنى دعا إليه الرئيس، الفرنسى إيمانويل ماكرون، استبق أصحاب حراك «السترات الصفراء» الحوار بالعودة إلى الشوارع وبدأت موجة جديدة من التظاهرات، وسط مخاوف، من تجدد أعمال العنف التي تخللت المظاهرات السابقة، ووقعت صدامات مع الشرطة الفرنسية التى أطلقت قنابل الغاز على مجموعة من المتظاهرين وسط خشية من تصاعد أعمال العنف والتخريب التى تخللت مظاهرات الأسابيع السابقة.

وبحسب سكاي نيوز، رشق بعض المتظاهرين رجال الشرطة الفرنسية بالحجارة، أثناء محاولات الشرطة منع المتظاهرين من الوصول لطرق الشانزليزيه، رغم  الخطوات التى اتخذتها الحكومة الفرنسية الشهر الماضى، لاحتواء الحركة ودعوتها إلى حوار وطنى يبدأ الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، (السبت)، توقيف 43 شخصا أثناء تظاهرات "السترات الصفراء" في المدينة، بحسب روسيا اليوم، الإخبارية.

وأوضحت الشرطة، أن الموقوفين هم أشخاص كانت بحوزتهم أسلحة أو أدوات يمكن استخدامها كأسلحة، إضافة إلى حيازتهم أقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع، وهي أدوات يمنع استخدامها أثناء المظاهرات وفقا للقانون.

وأضافت الشرطة أن الحديث يدور أيضا عن متهمين بتأسيس مجموعات كانت تخطط للقيام بأعمال شغب في المدينة.

وبحسب روسيا اليوم، بدأ المتظاهرون يتجمعون في شرق المدينة، للمشاركة في الجولة التاسعة من حملة الاحتجاجات الوطنية التي نظمتها الحركة المعروفة تحت اسم «السترات الصفراء». وسار المتظاهرون من مبنى وزارة الاقتصاد والمالية في كورنيش بيرسي إلى ساحة باستيليا، قبل أن تنطلق مسيرتان باتجاه ساحة الجمهورية في شمال باريس.

ونقل مراسل وكالة «تاس» الروسية أن المسيرتين امتدتا على مسافة مئات الأمتار وتضمان عددا كبيرا من المتظاهرين، ويحمل المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون واتخاذ خطوات حاسمة لمحاربة الفقر في البلاد.

واستنفرت السلطات رجال الشرطة والدرك، وأعلن نشر 80 ألف رجل أمن فى أنحاء فرنسا، 5 آلاف منهم فى باريس ونشر عدد من المدرعات، كما توعدت بالتعامل بصرامة أكبر مع المخربين طالبت المتظاهرين السلميين بالإبلاغ عن خط سير المظاهرات.

وقد انخفضت وتيرة الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، خاصة بالتزامن مع أعياد رأس السنة، بحيث سجلت السلطات 50 ألف متظاهر، من بينهم 3500 في باريس.

وحذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في وقت سابق، من تبعات التظاهر قائلا: "إن الذين يدعون للمشاركة في مظاهرات السبت يعلمون أنها ستشهد أعمال عنف، وبالتالي يتحملون جزءا من المسؤولية عنها".

ومنذ 17 نوفمبر الماضي، تشهد فرنسا احتجاجات متواصلة، أيام السبت من كل أسبوع، تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.

وتمثل المطلب الرئيسي للحركة في البداية في إلغاء الزيادة في الضرائب على الوقود، إلا أن قائمة المطالب ازدادت مع اتساع رقعة الاحتجاجات، وباتت تضم 40 مطلبا.