3 أنواع للرقابة.. تعرف على الجهات التي تخضع لـ «المركزي للمحاسبات»

الجهاز المركزي للمحاسبات، أحد الجهات الرقابية التي نص عليها الدستور، وتشير المادة 2019 إلى أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

اما المادة 1 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، والمستبدلة بموجب القانون رقم 157 لسنة 1998 تنص على أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.

ويمارس الجهاز 3 أنواع للرقابة نصت عليها المادة 2 وهي:-

الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

أما عن الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته عليها تنحصر في 7 جهات هي:

الأولى: الجهات الحكومية، وتضم الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام.

الثانية: شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات التي تتحقق فيها الأوصاف التي بينها النص.

الثالثة: المنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى من الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته.

الرابعة: النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.

الخامسة: الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية، والصحف الحزبية.

السادسة: الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز، وفى الحدود التي تنص عليها هذه القوانين.

السابعة: أية جهة أخرى من غير ما سبق ذكره تقوم الدولة بإعانتها، أو ضمان حد أدنى للربح لها، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

ومن ثم فإنه يشترط لخضوع جهة معينة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها في قانونه سالف الذكر أن تندرج في عداد أي من تلك الجهات، فإذا لم يتحقق هذا الشرط كانت هذه الجهة بمنأى عن الخضوع لهذه الرقابة.