بعد يوم من طلب الجهاز المركزي للمحاسبات..جهات رقابية تحقق في لغز الحريق الغامض بوزارة الزراعة

بدأت الأجهزة الأمنية والرقابية التحقيق بشكل سري في واقعة نشوب حريق داخل وزارة الزراعة، وتحديدا في أحد أهم الغرف بالوزارة، والتي تقع بالدور الرابع.

وتحتوي الغرفة المحترقة على إذون الصرف التي يقوم بها قيادات الوزارة، حيث جاء الحريق بعد يومين فقط من طلب الجهاز المركزي للمحاسبات الإطلاع علي مستندات الصرف الخاصة بالوزارة، فكان حرق غرفة المستندات هو الرد الذي تلقاه المركزي للمحاسبات ليتم قيد القضية ضد مجهول .

لغز حريق غرفة المستندات

البداية كانت في تمام الساعة السادسة صباح يوم 16 نوفمبر، حيث كان الهدوء يسود أروقة وزارة الزراعة، وكان مبنى ديوان عام الوزارة خاليا إلا من موظفي الأمن الذين تواجدوا في الدور الأرضي من المبنى، لاسيما وقد كان البعض الأخر منهم نائما داخل غرفة مخصصة لهم، حيث استطاع أحد الأشخاص التسلل إلى غرفة المستندات الموجودة بالدور الرابع، والقى جسمً مشتعل من أسفل باب الغرفة المغلقة، لتشتعل النيران في الأوراق والمستندات الموجود داخل الغرفة.

لم ينتبه موظفي الأمن لإشتعال النيران في غرفة الدور الرابع، إلا بعد أن أتت النيران على كل المستندات وحولتها إلى رماد، والغريب في الأمر، أن الغرفة المذكورة لا يوجد بها مراوح أو تكيفات أو أي شئ له علاقة بالكهرباء سوي لمبة صغيرة معلقة أعلى السقف.

اللهو الخفي

عدم وجود أي جهاز كهربائي داخل الغرفة، كان السبب وراء استبعاد النيابة شبهة حدوث ماس كهربائي، خاصة وأن الغرفة ليست كبيرة ولا يوجد بها سوى مستندات مالية تم أرشفتها، علاوة على بعض المستندات الخاصة بحسابات ديوان الوزارة والمشروعات .

وكان المثير في الأمر، أن أبواب ديوان عام الوزارة غالبا ما تكون مغلقة في مثل هذا التوقيت من الصباح الباكر، حتى أن البوابة الرئيسية لا يتم فتحها أمام الموظفين قبل الساعة السابعة، إضافة إلى إغلاق كل الأبواب الداخلية فيما عدا الباب الرئيسي للمدخل والذي يقف عليه أفراد الأمن، وهو ما يعني أن المتهم الذي أشعل النار بالغرفة دخل تحت سمع وبصر الجميع، خاصة وأن المستندات الموجودة في هذه الغرفة من المرجح أنها ستدين عدد من قيادات الوزارة من رؤساء الإدارات المركزية.

سر الدور الرابع

وأكد شهود عيان اواقعة، أن حريق غرفة حفظ المستندات تسبب في احتراق كل محتويات الغرفة، لافتين إلى أنه لم يكن الحادث الأول الذي يقع في مبنى ديوان عام الوزارة، موضحين أنه سبق ووقع نفس الحادث منذ عامين في نفس الدوزر ولنفس الغرفة أيضا، عقب طلب إحدى الجهات الرقابية لمستندات الصرف بالوزارة .