مطالب الأغلبية البرلمانية الخمس قبل إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء

 

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أمين عام إئتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، إن من يفهم ملف مخالفات البناء جيدا ومطلع على تطوره التاريخى وتركيبته المعقدة على أرض الواقع يعى تماما أن التصالح يجب أن يكون مقرونا مع الإصلاح، وأن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتى جنبا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسى المستدام لتلافى لجوء المواطن مرة أخرى للممارسة تلك الأنماط الاستثنائية.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الإثنين، بالتوازي مع مناقشات البرلمان لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنه مع صدور هذا التشريع الهام و الملح فإنه يجب معه  اتخاذ عدد من الإجراءات.

 

وتضمن الإجراءات التى طالب بها «السجيني»، ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط فى الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص ،وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد و كذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد، وهي حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية. 

 

كما تضمنت سرعة وفورية تغيير واعتماد الأحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية وواقعية شفافة تحقق منفعة للدولة و إيرادات و فى ذات الوقت تنطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والنسق الحضارى الواجب.

 

فى السياق ذاته، تضمنت توسيع نطاق تطيبق تجربة وحدة التدخل السريع فى كافة المحافظات لإزالة المخالفات فى المهد، وإنشاء نيابة و دائرة قضائية مختصة بشئون المحليات. 

 

كما تضمنت اعتماد و توسيع فلسفة الاستباق و الاتاحة  للأراضى أو الوحدات السكانية و العقارية المخططة حتى لا يلجأ المواطن مرة أخرى حل وتوفير احتياجاته العمرانية بمعرفته بانماط و ممارسات ارتجالية وعشوائية.