الدولة تنتصر على جشع التجار.. منافذ سلعية ودعم تمويني لخدمة المواطنين

 

بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، انفجرت حرب اقتصادية، استهدفت مصر من كافة الاتجاهات، ولعل سببب تفاقم الأزمة جشع التجار ورفع الأسعارغير المبرر، أملًا في تحقيق أكبر ربح ممكن، دون النظر إلى حالة المواطن.

 

ومع عودة مؤسسات الدولة للعمل بكافة وفق توجيهات القيادة السياسية، سعت جاهدة إلى الحد من تلك الأزمة، لصالح المواطن العادي، حتى لا يكون فريسة لجشع التجار والمحتكرين للسلع والمواد الغذائية، من خلال توفير سلع مدعمة في منافذ حكومية، إضافة إلى تفعيل القوانين وتغليظ العقوبة على كل تاجر تجزئة، يقوم بتلك الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي خفف حدة التقلبات الاقتصادية على الأسر المتوسطة والفقيرة.

 

وتعتبر المنافذ السلعية التي دشنتها الدولة، في كافة المحافظات، حلا مناسبا، لمواجهة جشع التجار، لما توفره لجميع المواطنين من سلع جيدة وبسعر مناسب وفي متناول الجميع، وخاصة محدودي الدخل.

 

وبسبب عدم قدرة الدولة على تتتبع عمليات البيع والشراء في أرجاء البلاد، كان التوسع في إطلاق منافذ البيع، التابعة لمؤسسات عدة منها جهاز مشروعات الخدمية الوطنية، الحل الأمثل لهذه الأزمة، الأمر الذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المواد الغذائية والمنتجات الأخرى، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي.

 

وأدى التوسع في إنشاء المنافذ السلعية للحد من الارتفاع المستمر في الأسعار، إضافة لتحركات متزامنة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتوسع في السلاسل التجارية، كل لخدمة المواطن البسيط والتخفيف عليه، بما يتوافق مع رؤية مصر التنموية 2030.

 

وفي إطار جهود الدولة للقضاء على ظاهرة الغلاء، أنشأت وزراة الداخلية «منظومة أمان»، للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة. بلغت في عام 2017 الماضي، 754 منفذا ثابتا ومتحركا، منتشرة بجميع محافظات الجمهورية. في نفس الوقت تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها الرقابية على الأسواق؛ لمراقبتها وضبط الأسعار، وملاحقة محتكرى السلع الغذائية.

 

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع التموين خلال عام 2018 الماضي، توزيع سلع تموينية بقيمة 3.5 مليار جنيه، لـ21 مليون بطاقة تموينية لـ68 مليون فرد، بهدف ضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة.

 

ويشهد الدعم المقدم للسلع التموينية تزايدًا متواصلًا، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فبينما تم تخصيص نحو 39.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014 /2015، وتخصيص مبلغ يقدر بـ42.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2015 /2016، ومبلغ 59.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016 /2017، فقد خصصت الوزارة 86.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017 / 2018.