الشكاوى على مكتب الوزير.. هل تعوض وزارة التموين المتضررين من الحذف العشوائي؟

يواجه الكثير من المواطنين مشاكل مختلفة في منظومة التموين، وكانت أبرزها توقف بطاقات عدد من المواطنين أو في بعض الأحيان توقف فرد أو اثنين من صرف السلع التموينية، مما أدى لانزعاج الكثير من المواطنين بسبب منعهم من صرف مستحقاتهم، وتكررت شكوى العديد المواطنين خلال الفترة الماضية كثيراً، وتوجهوا بتلك الشكاوى لوزارة التموين، وبعض منها موجود بالفعل على مكتب الوزير، إلا أنهم لم يجدوا من يدلهم على الطريق الصحيح لحل مشكلتهم. 

 

 تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن بعض المشكلات في منظومة البطاقات التموينية وتأثير ذلك على المواطنين وأن هذه المشكلة أصبحت عبء مالي شديد بسبب إعادة تجهيز الأوراق كاملة مرة أخرى، وإثقال كاهل المواطن البسيط بسبب حرمانه من حصة الدعم المستحقة خلال تلك الفترة.

وأشار «فؤاد» إلى أنه فوجئ عدد من المواطنين عقب تحديث بياناتهم وفقاً لنظام التحديث الذي أعلنت عنه الوزارة فور صرف أول حصة، بحذف عدد من أفراد البطاقة مما تسبب في حرمانهم من الحصول على استحقاق تلك الأفراد، وبناء عليه أعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات بشأن الحذف العشوائي، وفقا لنظام التظلمات التي أعلنت عنها وزارة التموين.

وطالب عضو مجلس النواب، بصرف المستحقات المتأخرة للأفراد المتضررين من التأخر في إصدار بطاقات البدل فاقد والتالف وضرورة وجود شاشة معلومات عن سبب رفض قبول تلك الطلبات، وكذا صرف حصة المستحقين المحذوفين عشوائيا عقب تحديث البيانات، مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لبحثه واتخاذ اللازم.

وفى ذات السياق أشار ماجد طلعت، أمين التثقيف السياسي لحزب الحرية إلى أنه بالفعل هناك الكثير من المشاكل داخل منظومة البطاقات التموينية، مما ترتب عليه ضياع كثير من حقوق المواطنين بسبب الحذف العشوائي لأفراد من البطاقات التموينية، وايضا تحميل كاهل الأسرة بمزيد من الأعباء الإضافية.

وأضاف «طلعت» في تصريح خاص، أن الوزارة معترفة بهذه الأخطاء، ولذلك فتحت باب التظلمات أمام هذه الاجراءات العشوائية ولكن الغريب أنه ليس هناك أي رد أو تجاوب مع هذه التظلمات، وكان من المفترض أن يتم ذلك بشكل آلي كما حدث في تأكيد البيانات ولكن للأسف أيضا أنه لابد من تقديم التظلمات بشكل يدوي من خلال مكاتب التموين، مما تسبب في زحام شديد أمام المكاتب وبالطبع الموظفين كانوا غير جاهزين لاستقبال هذه الأعداد مما نتج عنه سوء للمعاملة.

وطالب ماجد طلعت  وزارة التموين بتعويض المتضررين خلال فترة التعديل، وسرعة إصدار البطاقات بعد مراجعتها لكي يتمكن المواطن البسيط من أخذ حقه. 

سماح عبد الجليل، مواطنة 45 عاماً، قالت إنها توجهت إلى منفذ بيع السلع التموينية لكي تأخد التموين كعادتها كل شهر، ولكن كانت الصدمة عندما اكشتفت أنه تم مسح فرد من بطاقة التموين التي كانت بثلاث أفراد، أصبحت الآن بفردين فقط، وحاولت كثيراً أن تجد حل لهذه المشكلة ولكن ما تفعله لن يصبح بجدوى.