أبرزها النمو والعجز..تعرف على أسباب الإشادة الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في دافوس

يكتسب الاقتصاد المصري يوما بعد يوم مزيدا من الزخم الدولي والإشادة، منذ بدء البرنامج في نوفمبر 2016 وحتى الآن، وحاز الاقتصاد المصري بإشادة المؤسسات الدولية لأكثر من مرة، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد، وفي كل مرة تختلف أسباب الإشادة نظرا للتقدم الذي يحققه الاقتصاد تباعا بفضل قرارات الإصلاح التي تتبناها الدولة.

نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي السريعة كانت كفيلة بأن تدفع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بإعلان عزمها توصية مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على المراجعة الرابعة برنامج الإصلاح المصري، وهو ما من شأنه السماح بصرف دفعة جديدة من قرض الصندوق بنحو ملياري دولار، وذلك خلال اجتماع المجلس المقرر عقده خلال أسابيع لمناقشة المراجعة، ولكن ما هي الأسباب التي دعت مديرة الصندوق لتأييد الموافقة على نتائج المراجعة الرابعة؟.

من بين الأسباب التي تدعوا إلي صرف الشريحة الجديدة ملياري دولار هو أهمية السير في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، بالإضافة إلي الإجراءات التي من شأنها تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتساهم في تحسين الحوكمة، وهو ما يترتب عليه الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.

ورصدت لاجارد مجموعة من التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري مؤخرا، وعلى رأسها بلوغ معدل النمو لمستويات جيدة صنفته من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، وعجز الموازنة الذي أتخذ منحنى هبوطي بشكل تدريجي، إلي جانب معدلات التضخم والتي تسير نحو مستهدف البنك المركزي مع نهاية 2019، بالإضافة إلي تراجع معدلات البطالة لأدنى مستوى منذ عام 2011 عند 10% تقريبا.

وتأتي تصريحات لاجارد في الوقت الذي شهد تأخر صرف الشريحة الخامسة من القرض الممنوح من صندوق النقد لمصر، في إطار الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي كان متوقع صرفها نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما ربطه المراقبون بتأجيل الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، بينما توقع طارق عامر محافظ البنك المركزي في مقابلة مع بلومبرج الأسبوع الماضي، الحصول على الدفعة الجديدة في أواخر شهر يناير الجاري أو في أوائل الشهر المقبل على أقصى تقدير، بعد الاتفاق على كل شيء مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة، معتبرا أن هناك توافق على الالتزام بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي وفقا لعامر.