الإخوان تتلقى ضربة قاصمة في موريتانيا.. قانون يقطع شرايين الجماعة

تلقت جماعة الإخوان الإرهابية ضربة قاصمة في موريتانيا، حيث صادقت الحكومة الموريتانية، الخميس، على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب القيود التي يفرضها على عمليات تحويل الأموال، وفرضه رقابة على مصادر تمويل الجمعيات الأهلية التي طالما تستر خلفها التنظيم لتهريب الأموال المشبوهة.

القرار الموريتاني جاء ضمن نهج تصعيدي ضد الجماعة الإرهابية، ففي 24 من سبتمبر، تم إغلاق مؤسسات إخوانية، على خلفية وجود شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف، الأمر الذي أكده الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ.

ويتعلق القانون بإجراءات هدفها موائمة تشريعات البلاد في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة في المحيطين الإقليمي والدولي. واعتبر وزير العدل الموريتاني جاه مختار، القانون استجابة لحاجة البلاد حاليًا، لتشريع في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، بعد تقييم السنة المنصرمة 2018، الذي أظهر وجود "ثغرات" يمكن استغلالها من طرف الجماعات المشبوهة.

وأشار في عرض له حول القانون، إلى أن عمليات تحويل الأموال كانت تشهد في السابق بعض الفوضوية، مضيفًا أن حكومة بلاده تدخلت خلال السنة الماضية من خلال "إجراءات" لضبط ممارسة نشاطات التحويل المالي الذي يشكل وسيلة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من طرف هذه الجماعات. 

وأوضح الوزير أن القانون الجديد ينص أيضا على تحديث آليات الرقابة لمحاربة هذه الجريمة، كإنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى وحدة أخرى للرقابة تهتم فقط بقضايا تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده تواكب بهذا القانون الجهود الدولية لمحاربة الظاهرة.

واعتبر مراقبون القانون الجديد وجه ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية، نظرا لمصادر تمويلها المشبوهة، مشيرًا إلى أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه الظرفية له أكثر من دلالة.

ويأتي ذلك في ظل نجاح الفرع الموريتاني لتنظيم الإخوان، في تعزيز حضوره المتزايد في عالم التجارة والمال، من خلال تسخير بعض الواجهات العلمية والسياسية، لجلب تمويلات هائلة من الخارج بالطرق غير القانونية. وبالتالي سيؤثر القانون على التمويلات الكبيرة التي كان يحصل عليها التنظيم من قطر وتركيا أساسا، وهما الدولتان اللتان تمثلان الداعم الأكبر للتنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى الدعم الذي يحصل عليه إخوان موريتانيا من شبكات للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي.

واعتمدت موريتانيا منذ 2009 مقاربة وطنية لمحاربة الإرهاب، استهدفت مواجهة الظاهرة من خلال انتهاج سياسية عسكرية وأمنية صارمة، إلى جانب التركيز على الأبعاد الفكرية والثقافية بل التنموية.

وتواجه موريتانيا منذ 2005 وغيرها من بلدان منطقة الساحل الأفريقية تحديات أمنية مشتركة بسبب الجماعات الإرهابية التي تتخذ من منطقة الشمال المالي مناطق للاختباء والتخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية في هذه البلدان.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أكد أن بلاده وقفت بحزم في وجه من وصفهم بـ"المتاجرين بالدين، الذين يستغلون الإسلام سياسيا، لأغراض شخصية مشبوهة، في إشارة إلى الحملة التي شنتها السلطات في الـ24 من سبتمبر الماضي ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في موريتانيا.