بعد إعادة تشكيلها.. تفاصيل اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع تطوير الري الحقلي

قطع مشروع الرى الحقلى نحو 9 سنوات من عمره، بعد أن وُلد عملاقاً لخدمة الأراضى الزراعية المصرية، وترشيد استخدام المياه وتوفيرها لزراعة مساحات جديدة، كانت فى أمسّ الحاجة إلى قطرة المياه، لتنتج حاصلات زراعية للاستهلاك المحلى والتصدير، واستمراراً لدعم المشروع وتطويره، فقد عقدت اللجنة التنسيقية للمشروع أول اجتماعاتها بعد إعادة تشكيلها، برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تطوير الترع والمصارف

طرح 13 عملية بالمحافظات

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس هيئة تحسين الأراضي، إنه تم مناقشة إعادة هيكلة الوحدة والموقف الحالي للمشروعات والخطة المستقبلية لتطوير الري الحقلي، كما تم استعراض خطة عمل مشروع "الأوفيدو" OFIDO، الممول من الإيفاد خلال فترة التمديد،والتي بدأت من أول يناير 2019 وتنتهي في 30/9/2019، والتي ترتكز على تنفيذ واستكمال أعمال تطوير الري الحقلي، من خلال طرح 13 عملية منها 8 عمليات في سوهاج وعملية في أسيوط وعمليتين في المنيا.

وأضاف "حماد"، أن الاجتماع ناقش أيضاً مستقبل المشروع القومي للرى الحقلى، وكيفية ترشيد المياه بسبب العجز المائي الكبير بين مواردنا المائية واستهلاكنا من المياه، والذي يقدر بنحو 54 مليار م3 سنويا.

وأشار حماد إلى القانون 38 لسنة 1976 والخاص بجهاز تحسين الأراضي،حول اختصاص الجهاز بتطوير المراوي الحقلية،على مستوى الحقل وبما لا يتعارض مع قانون الري،حيث تقوم وزارة الري بتطهير المساقى،وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير الري الحقلي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

تطوير الرى الحقلى

من ناحيته، قال الدكتور محمد سمير أبو سليمان، مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، إنه تم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية لتطوير الري الحقلي في مصر وتتضمن تصنيف وحصر الأراضي والتربة وحصر أنواع المحاصيل وأساليب الري المستخدمة، والآلات ومعدات الري والطاقة اللازمة للتشغيل والحالة الاجتماعية للمزارعين، وكذلك الحالة الاقتصادية للمحافظة وحصر الأراضي المخصصة لكل مزارع والمساحات التي يتم تطوير الري فيها، وأيضا المساحات التي تم استبدال نظم الري التقليدي بها بالنظم الحديثة.

وزير الزراعة وقيادات الوزارة خلال الاجتماع 

ممثلون عن كل الوزارات

الجدير بالذكر، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمشروع القومي، لتطوير الري الحقلي، ونقل تبعية الوحدة لجهاز تحسين الأراضي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، في مجال تطوير الري الحقلي، برئاسة وزير الزراعة وعضوية كلٍ من الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، فضلا عن الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتورعبد الغني الجندي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور السعيد حماد عمر رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، إضافة إلى الدكتور محمد سمير أبو سليمان، مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، والدكتور حسن علي إبراهيم شمس الدين رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والمهندس عادل سعيد المدبولي رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والدكتور الدكتور هشام علام المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.

وتضم اللجنة أيضا ممثلا عن كل وزارة من الوزارات، الموارد المائية والري (قطاع تطوير الري)، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل للجهات المانحة ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، (المسئول المالي للمشروع)، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشروعات،بوضع السياسة العامة للمشاريع وخطة العمل السنوية وآليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية،واعتماد ميزانية المشاريع سواء المحلي أو القروض و المنح، فضلا عن  مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ،بحيث تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر أو عند الضرورة.

الاجتماع الموسع للجنة التنسيقية للرى الحقلى 

يعد مشروع الرى الحقلى من المشروعات القومية التى تتبناها مصر فى طريقها  لتحقيق التنمية المستدامة،  ويأتى هذا المشروع على رأس أولويات الدولة مع تزايد الاحتياجات المائية وثبات مواردنا، ويهدف المشروع إلى تغيير منظومة الري، لمساندة برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعي وتوفير المياه  مع تقليل تكلفته الإنتاجية ، فهو يعتبر أحد أهم المشروعات التى تساهم فى  الحفاظ على حقوق الآجيال القادمة.

بداية المشروع

وكانت بداية المشروع وتحديث منظومة الرى، قد أخذت طريقها العملى والتطبيقى فى عام 2010،عندما بدأ مشروع"الرى الحقلى" يرى النور، وقد تم توقيع أولى اتفاقيات المشروع عام 2012.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيام وحدة تطوير الري الحقلي، كجهة مسئولة عن المشروع،واتفقت وزارتا الزراعة والري، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وضع خطة مشتركة موحدة وبرؤية جديدة، لتطبيق وتحديث منظومة الري، للتوسع في المشروع، ولتوفير المياه للأراضى الزراعية القديمة والحديثة.

خطة التطوير

وتتضمن خطة الدولة ــ حسب رأى الخبراء ــ فى تطوير الرى الحقلى،الإسراع فى تنفيذ المشروع في أراضى الدلتا والوادي القديمة، والذي يشمل نحو 5 ملايين فدان، كانت تستهلك نحو 25 مليار مترا مكعبا سنويا من خلال الري بالغمر، ليتم تقليص هذه الكمية إلى النصف وهو 12.5 مليار مترا مكعبا باستخدام أساليب  الري الحديث.

كما تتضمن الخطة تحويل كل الأراضي الجديدة المستصلحة إلى نظام الري المطور، والالتزام بتلك المنظومة في مشروعات استصلاح المليون فدان الجديدة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعيه المزروعات.

أبو ستيت وقيادات الزراعة والرى خلال الاجتماع 

وكان قد تم البدء في تطبيق نماذج للمشروع في الأراضي الزراعية القديمة، وإعداد تقرير متابعة شهرى لذلك وفقا لبرنامج زمني محدد، وأكدت الخطة على ضرورة استخدام كافة التقنيات الحديثة كالطاقة الشمسية فى استبدال المساقى والمراوى، حيث تقوم الدولة بإنشاء محطات رفع موحدة واستخدام محابس لمداخل المياه ومنظمات لتصرف تسوية الأرض بالليزر، لرفع كفائتها وتقليل حجم استهلاك المياه، بالإضافة إلى استخدام المواسير المبوبة لنظم الرى السطحى، ليوفر المشروع حماية للبيئة، بالإضافة إلى الرصد المستحدث لملوثات التربة.

وسيوفر المشروع أكثر من 12 مليار مترا مكعبا من المياه للاستثمار فى استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة المساحة المنزرعة بنحو نصف مليون فدان، وهى المساحات التي تشغلها حاليا قنوات الري والمجاري المائية.