المجمعات الصناعية الجديدة تتحول إلى خلية نحل.. و9 مصانع تبدأ الإنتاج الفعلي
السبت، 26 يناير 2019 05:00 ص
بهدف إنجازها والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، تحولت المجمعات الصناعية الجديدة التي يجرى تدشينها في محافظات مصر المختلفة إلى خلية نحل، إذ تسير أعمال الإنشاءات على قدم وساق خلال الفترة الحالية للانتهاء منها قبل نهاية عام 2019 لعدد الـ 13 مجمعا الذي تقوم حكومة الدكتور مدبولي بإنشائها.
يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم وتنمية هذا القطاع وتوفير قرابة 43 ألف فرصة عمل للشباب في المحافظات المختلفة للحد من البطالة والإسراع في معدلات النمو.
وقال مصدر حكومي مطلع، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، إن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة.
وكشف المصدر الحكومي، أن هذه الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري، ليصبح تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا قائمًا على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التي ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التي تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذي يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق.
ولم تغفل الحكومة محافظة القاهرة، إذ أن المجمعات الصناعية الجديدة تنتشر في محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، بعدما جرى تدشين مجمع في مدينة بدر ويضم 112 وحدة صناعية جديدة، إذ بدأت الوحدات الصناعية الإنتاج الفعلي في مجمع بدر الصناعي.
وتضمنت المجمعات الصناعية الجديدة عددا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بينها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التي تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها في السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
مجمعات صناعية جديدة
وأكد المصدر الحكومي، أن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسي لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع، لذلك يجرى العمل حاليًا للانتهاء من الربط الإلكتروني مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ 22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعي.
وأضاف المصدر، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، وهو قانون موجود حاليًا لدى مجلس الوزراء، في ظل مساعٍ لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
في غضون ذلك، قال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن المجمع الجديد الذي يضم وحدات مخصصة لأنشطة الغزل والنسيج، بدأت 9 مصانع فيه الإنتاج الفعلي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا المجمع يعد من الدعائم الأساسية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة بدر.
رئيس الوزراء يزور مدينة الروبيكي
وأضاف رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الجمعية دائمًا ما تسعى لحل أي مشكلات تقف حائلًا دون الانتهاء من هذا المجمع، لافتًا إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي تعتبر أحد المحفزات لباقي الوحدات الصناعية.
وأشار العادلي، إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا من قبل الحكومة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يظهر واضحًا من الاهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات والبالغة قرابة 13 مصنعًا وهي خطوة رئيسية لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.