مش للجميع.. لماذا حدد مجلس الوزراء شروطا بعينها لقبول الإجازات الخاصة؟ (مستند)

لازال إصدار قرار قبول جميع الإجازات الخاصة من مجلس الوزراء بشرط دفع التأمينات يلقى صدى واسعاَ خاصة بعد إصدار قرار آخر يفيد بأن القبول متوقف على حاجة العمل أيضاَ إلا أنه عند رفض جهة العمل طلب الإجازة عليها توضيح رفضها بالتفصيل وعدد الموظفين بالإدارة لعدم التعسف وسوء استخدام السلطة.  

ذلك الأمر يعود إلى الكتاب الدورى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة الذى نص على التالى:

بالإشارة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التى يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فقد وردت استفسارات من أجهزة الدولة المختلفة بشأن مدى جواز رفض السلطة المختصة بمفهومها المحدد بقانون الخدمة المدنية المشار إليه طلب الإعارة والإجازة الخاصة بدون آجر للأسباب التى يبديها الموظف الخاضع لأحكام القانون المذكور، فى حالة إذا كانت حاجة العمل الماسة والضرورية لاتسمح بالموافقة على الطلب المشار إليه أو لا تسمح بالموافقة على طلب تحديد تلك الإعارة أو الإجازة.

المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 نصت بصورة جلية على عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية، تلك الأحكام التى أجازت للسلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور «الوزير المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال» بقرار منها إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقته كتابة، كما أجااازت   لهذه السلطة منح الموظف إجازة خاصة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاَ لحاجة العمل.

وحرصاَ على تحقيق الاعتبارات التى دعت إلى إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 المشار إليه، فإن الأصل عدم رفض طلب الموظف طالما أن حاجة العمل تسمح بذلك، وفى حالة ما إذا كانت حاجة العمل الماسة والضرورية لا تسمح بالموافقة، فإنه للسلطة المختصة استخدام سلطتها المقررة قانوناَ على نحو ما تقدم طالما استهدفت الحفاظ على سير المرفق العام بإنتظام، واضطراد على أن يحاط دوما استخدامها لسلطتها المقررة فى هذا الشأن بمبررات موضوعية وأسباب جدية تدعمها البيانات والإحصائيات والإحتياجات الفعلية، فضلاَ عن التحقيق من مراعاة الضوابط المقررة لمشروعية أى قرار وأخصها الرغبة فى تحقيق المصلحة العامة دون تعسف فى استخدام الحق.