سلسلة حقوق العاملين.. هل للمواطن الحق في العمل؟

تستأنف «صوت الأمة» تقديم سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص، من خلال الكشف عن مواد القانون، التي تعطى العامل الحق في معرفة ما له وما عليه أثناء العمل، حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التي ذكرها قانون العمل المصري 12 لـ2003 ويجب على صاحب العمل والعمال أن يطبقوا تلك المفاهيم عند تطبيق نصوص قانون العمل. 

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. ضوابط وشروط الإضراب عن العمل

ونرصد في التقرير التالي مسألة الحق في العمل وحقوق العاملين بوجه عام و الموقف الرسمي من حقوق العاملين-حسب هبه علام المحامية والخبير القانونى-

تقول «هبه» يعتبر الحق في العمل على رأس قائمة الحقوق التي يقرها «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فالعمل باعتباره حقًا ينبغي لكل إنسان أن يتمتع به مثله مثل الحق في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للبشر، وهو يتضمن جوانب أخرى كالحماية من الإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد، فالحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضًا ضمانات حماية الإنسان، وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والعدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين.. كيف يمكنك إثبات علاقة العمل في القطاع الخاص؟

حقوق العاملين بوجه عام:

وعن حقوق العاملين بوجه عام، أضافت «هبه» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الحق في العمل يشمل إتاحة كسب الرزق لكل شخص بالغ من خلال عمل يختاره أو يقبله بحرية وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة كما يتضمن الحق في العمل المساواة في المعاملة والأجر عند تساوي قيمة العمل وفترات راحة مدفوعة الأجر وظروف عمل مأمونة وصحية، والحق في الإضراب وعلى الدولة أن تتيح التوجيه والتدريب المهني للجميع، باعتباره التزامًا واقعًا على عاتقها يتعلق بحق من حقوق الإنسان. ويرتبط الحق في توفير فرص عمل بصون كرامة العامل ارتباطًا وثيقًا ويحظر الاسترقاق والعبودية والسخرة.

الموقف الرسمي من حقوق العاملين:

وبالرغم من اعتراف معظم الدول اليوم بالحق في ظروف العمل التي تصون الكرامة، فما تزال هناك صور عديدة للعمل في شتى أنحاء العالم تنتهك الحق في الكرامة؛ ويمثل النساء والأطفال غالبية من يشغلون تلك الأعمال. ويجري في بعض البلدان استرقاق الأشخاص، مثل الاسترقاق في العمل المنزلي الذي انتشر في مصر لدى طبقة من الأثرياء وسكان الفيللات والقصور والمنتجعات، بحيث تكون لصاحب العمل سلطة مطلقة على شتى جوانب حياة العمال ووصاية أصحاب الأعمال على حياة عمالهم والتدخل في اختياراتهم وحرياتهم بل وحياتهم العائلية، أو فرض شروط تعسفية على العامل من أجل الحصول على فرصة العمل (مثل التوقيع على استقالة قبل استلام العمل، أو التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة كضمان لطاعة صاحب العمل وعدم الشكوى أو التقاضي)، أو استغلال الأطفال في أعمال محرمة أو غير مقبولة اجتماعيًا، وغيرها من صور انتهاك كرامة الناس في العمل، وكثيرًا ما نجد نصوصًا تحظر تلك الممارسات إلا أن الواقع على الأرض وبسبب الفقر والبطالة يتخطاها، ولا تجد لتطبيقها سبيلًا.

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين.. متى يكون فصل العامل تعسفيًا وما أثره؟

واذا اتخذنا من مصر نموذجًا على مدى تطبيق النصوص القانونية حول الحق في العمل على الرغم من توقيعها على كل الاتفاقيات الدولية بشأن الحق في العمل حيث انضمت مصر إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان المختصة بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري و التمييز في شغل الوظائف، ومنع استخدام الأطفال والقاصرين نجد على أرض الواقع ما يخالف ذلك تمامًا من عدم الالتزام بما ورد في تلك الاتفاقيات، ولم تقم مصر بإصدار قانون العمل عام 2003 إلا تحت ضغط المنظمات الدولية المعنية، وقد بات من الضرورة القصوى التفكير بمئات الآلاف من المصريين الذين خسروا أعمالهم جراء عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام، وإيجاد البدائل المرحلية التي تخفف العبء عن كاهل المصريين اقتصاديًا واجتماعيًا.