على خط الأزمة السكانية.. 6 شركات تستحوذ على سوق وسائل تنظيم الأسرة في مصر

استطاعت مصر أن تحقق قفزات اقتصادية جيدة على مستويات مختلفة في الأعوام الأخيرة، تكللت في رفع معدلات النمو لمستوي 5.4%، ولكن ارتفاع معدلات النمو ليس هدفا في حد ذاته، ولا يجب أن ينفصل عن واقع المعيشة للمواطن المصري، ولابد أن ينعكس هذا النمو على أحواله المعيشية، لذا عادت تحذيرات الدولة مرة أخري عن مخاوف تأثير الزيادة السكانية السلبي على معدلات النمو، والتي يمكنها أن تلتهم كافة مكاسب الاقتصاد في السنوات الأخيرة وتجعلها كأن لم تكن.

المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أجري دراسة مستفيضة عن تطور أزمة الزيادة السكانية، وتحليل بيانات الأزمة منذ عام 1988 وحتى 2014، من أجل الوصول إلي تشخيص منصف للأزمة وأسبابها وكيفية الخروج منها.

وتحت عنوان "تنظيم الأسرة وسياسات التوعية السكانية في مصر"، أكدت الدراسة أن معدلات الانقطاع عن وسائل تنظيم الأسرة بعد السنة الأولي بلغت نحو 30% إجمالا، وتنوعت أسباب الانقطاع بين الآثار الجانبية على الصحة وحازت على أعلى نسبة بنحو 10.7%، يليها الرغبة في الحمل بنسبة 6.4%، ثم أسباب أخري ذات صلة بالخصوبة، ثم فشل الوسيلة بنسبة 4.3%، وأخيرا الرغبة في وسيلة أكثر كفاءة 2.1%.

وقالت الدراسة إن الدولة تستهدف خفض معدل الخصوبة ليصل إلي 2.1 طفل لكل سيدة مقابل 3.5 طفل لكل سيدة، ورفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلي 74.7% مقابل 58.5%، ولكن الواقع الحالي يظهر أن الجهود المبذولة غير كافية لتحقيق الهدف المطلوب، وذلك لعدة أسباب تتعلق بسياسة شراء الوسائل والتخزين والتوزيع وتقديم الخدمة والمتابعة والتقييم.

على مستوي شراء الوسائل، أشارت الدراسة إلي وجود ضغوط احتكارية في سوق وسائل تنظيم الأسرة، حيث يقتصر توفير وسائل تنظيم الأسرة على 5-6 شركات مستوردة فقط، تقدم كل شركة نوع أو نوعين فقط من الوسائل، كما تستغرق مدة تسجيل وسيلة جديدة عامين على الأقل بدلا من 6 أشهر، وغالبا ما ينتهي الأمر برفض التسجيل بدون سبب وجيه، كما أن إجراءات التسجيل تتغير بتغير الوزير وتم تعديل تلك الإجراءات 3 مرات منذ عام 2009، فضلا عن تحديد عدة دول يمكن للشركات الاستيراد منها ولا يمكن الاستيراد من غيرها حتى وإن كانت الوسيلة أعلى جودة وأقل سعرا، بينما في دول أخري مثل إيران فتوجهت إلي تصنيع الوسائل محليا، وهي الآن تمتلك أكبر مصنع لتصنيع الواقي الذكري في العالم.

ومن بين التحديات التي أوردتها الدراسة، ضعف التمويل والاعتماد على تمويل الـ"USAID"، والذي كان مخصصا لتوفير الوسائل والتدريب والتقييم، كم أن ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالملف حال دون استغلال التمويل الخارجي بشكل يحقق الاستدامة، كم أنه لا يوجد بند مستقل في موازنة وزارة الصحة مخصص لوسائل تنظيم الأسرة ولكن تندرج تحت بند المواد الخام، ولا يتم تخصيص الموارد المالية دفعة واحدة لتلبية كافة الاحتياجات دفعة واحدة للاستفادة من ميزة الكمية في الحصول على أسعار أقل.

وتبلغ معدلات الخصوبة نحو 3.5% وفقا للمسح الصحي الأخير للسكان "DHS" الأخير الصادر في 2014، وعلى مستوي الأقاليم حاز ريف الوجه القبلي على نسبة 4.1% يليها المحافظات الحدودية بنحو 3.9%، مقابل 2.5% للمحافظات الحضرية.

وبالنسبة لمعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فإن الدراسة أظهرت أن وسائل تنظيم الأسرة لا تستخدم قبل الطفل الأول، والزوجات المراهقات هن الأقل استخداما لوسائل تنظيم الأسرة.