التدخين والزواج المبكر أبرزها.. "الإحصاء" يصدر 4 دراسات بـ"مجلة السكان" 2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، العدد 97 من مجلة السكان "بحوث ودراسات" نصف السنوية، متطرقا بها إلى 4 دراسات، هى "التدخين، الزواج المبكر، العمل اللائق، قوة العمل".

وبحسب "الإحصاء"، تمثل الهدف من الدراسة الأولى التى تناولتها "المجلة"، والتى جاءت بعنوان "التدخين كأحد عوامل الخطورة للأمراض غير المعدية"، فى قياس مدى انتشار ظاهرة التدخين فى المجتمع، ودراسة خصائص المدخنين، والتعرف على أنواع التبغ الأكثر استخداما فى التدخين من واقع بيانات "المسح الصحى متعدد المراحل لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير السارية لعام 2017 ".

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن أكثر من نصف الذكور  52%  فى كل من الفئتين العمريتين (30 ـ 44 سنة) و(45 ـ 59 سنة) من المدخنين، بينما كانت هذه النسبة أقل من 1% بين الإناث، كما بلـغ متوسـط الاستهلاك اليـومى للسجائر العادية المصنعة حوالى 16 سيجارة للفرد فى اليوم.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 33.5% من الأفراد فى الفئة العمرية (30- 44سنة) معرضون لدخان التبغ فى أماكن العمل خلال الثلاثين يوما السابقة للمسح (47.5% للذكور، 18.7% للإناث).

الدراسة الثانية، وهى "الزواج المبكر فى مصر"، هدفت إلى التعرف على مدى انتشار تلك الظاهرة بين الفئة العمرية (10-17 سنة)، وأهم الأسباب التى تؤدى إليه وآثاره فى عام 2017، وأوضحت الدراسة أن عددا من ما سبق لهم الزواج فى هذا السن بلغ 117220 فرد بنسبة 0.8%، من جملة السكان فى تلك الفئة العمرية، وذلك وفقاً لتعداد 2017.

وأشارت الدراسة أيضاً، إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج فى تلك الفئة العمرية، حيث تبلغ حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36%، وأوضحت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.

أما الدراسة الثالثة، التى تناولتها "مجلة السكان"، بعنوان "العمل اللائق كأحد أهداف التنمية المستدامة فى مصر"، تمثل الهدف منها فى رصد الوضـع الراهـن لإحدى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر هو الهدف الثامن، والذى يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادى الدائم والشامل والمستدام والعمل اللائق للجميع.

وأوضحت الدراسة فى هذا الصدد عدة مؤشرات هامة، منها ارتفاع متوسط الأجر النقدى للعامل من 761 جنيه فى الأسبوع عام 2013 إلى  1050 جنيها عام 2017، وارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية فى القطاع غير الزراعى من 28.8% عام 2013 إلى 31.3% عام 2017.

كما أشارت الدراسة أيضاً، إلى انخفاض معدل تكرار الإصابات المهنية المميتة من 0.04 إصابة عام 2013 إلى 0.01 إصابة عام 2017 لكل مليون ساعة عمل، فى المقابل ارتفع معدل تكرار الإصابات المهنية غير المميتة من 3.8 إصابة عام 2013 إلى 4.9 إصابة عام 2017.

فى حين هدفت الدراسة الرابعة، والتى جاءت بعنوان "مؤشرات قوة العمل"، إلى التعرف على مؤشرات جانب العرض فى سوق العمل خلال الفترة (2007- 2017) من خلال تحليل مؤشرات قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين.

وأوضحت الدراسة ارتفاع حجم قوة العمل بين كل من الذكور والإناث خلال الفترة (2007- 2017)، حيث ارتفعت للذكور من 18.5 مليون فرد عام 2007 إلى حوالى 22.5 مليون عام 2017، وأيضاً ارتفعت أعداد قوة العمل للإناث من 5.7 مليون فرد عام 2007 إلى 7 مليون عام 2017.

كما بينت الدراسة أن معدل التشغيل بلغ 39.7% عام 2017، لافتة إلى انخفاض معدل البطالة من 13.2% عام 2013 إلى 11.8 عام 2017، أما نسبة الإعالة الاقتصادية عام 2017، فبلغت 223%، أى أن كل 100 من الأفراد داخل قوة العمل يعولون 223 فرد خارج قوة العمل.