حق الدولة.. مناقشات ساخنة فى البرلمان حول تطوير الحديقة الدولية بالإسكندرية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة حول تطوير الحديقة الدولية في محافظة الإسكندرية، مع تأكيدات علي الحفاظ علي حق الدولة دون أي تهاون من السلطات المختصة، وذلك بعد أن أحيلت إدارتها وفق برتوكول من جانب محافظة الإسكندرية للمنطقة الشمالية العسكرية.

 

جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إهمال حدائق أنطونياديس وحديقة النزهة وحديقة الورد، حيث أكد اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، علي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الصدد تمت منذ العام الماضي بشأن تطوير هذه الحدائق والتغلب علي إِشكاليات الماضي، خاصة أن أسعار الاستفادة للمستثمرين لا تتجاوز الـ9 جنيهات في الشهر نحو المتر وفق العقود التي أبرمت في الماضي، بواقع 165 جنيه سنويا في الحديقة الدولية.

 

وأكد "العزازي" علي أنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم وضع الرؤي من جانب المنطقة الشمالية العسكرية للتطوير، مع الوضع في الاعتبار الحفاظ علي حق الدولة مهما كانت التحديات، مؤكدا أن الأعمال تتم علي أرض الواقع مع المختصين لعمل مسابقات متعلقة بآليات التطوير للحديقة.

 

واتفق معه المهندس عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بالتأكيد علي أن  حق الدولة معيار أساس في عمليات التطوير مثلما تحدث اللواء أحمد العزازي،  قائلا: "مش هنسيب حق البلد في تطوير الحديقة الدولية بالإسكندرية".

 

من ناحيته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذا الموضوع هام وضروري، ويهم المواطن السكندري، فيما أكد النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، أن إدارة القوات المسلحة لأي ملف من الملفات أمر يطمئن كل المصريين، مشيرا إلي أن الحديث عن تطوير الحدائق العامة بالإسكندرية وفق توجيهات الرئيس السيسي يؤكد علي الجدية والنهوض والحفاظ علي حق الدولة.

 

 في سياق آخر، ناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي محمود، بشأن قيام وزارة الأوقاف بحملة إزالة جائرة لقاطني كبائن المنتزه دون إنذار، ما يؤدي إلي تشريد 7 أسر، ووجود أكثر من 20 أسرة أخري بنفس المنطقة مهددين بذات المصير، وأيضا طلب متعلق بنفس الموضوع بعزبة العرب، وتم إزالة  مباني رغم تقديم طلبات التقنين.

 

ورأي ممثل وزارة الأوقاف، أن الطلب الأول، الأهالي قاموا بالتعدي علي الكبائن رغم تسكينهم فى وقت سابق فى شقق أخري، ومن ثم وجب الحفاظ علي أراضي الدولة، أما فيما يتعلق بعزبة العرب، لم يتم التقدم بأي طلبات تقنين، ومن ثم تمت الإزالة، ليعقب علي حديثه المهندس أحمد السجينى، بأن هيئة الأوقاف تعمل فى وادي وسياسة الدولة فى وادى آخر.

 

وأكد "السجيني" أن سياسية الدولة تعمل علي التغلب علي الإشكاليات دون تشريد مواطنين في الشارع، وما تم من أعمال تشريد للأهالي أمر غير مقبول، ويخالف توجهات الدولة إطلاقا، والتي حدثت فى ماسبيرو والأسمرات، وغيرها من المناطق المخالفة.

 

وتدخل محافظ الإسكندرية، عبد العزيز قنصوة، بالتضامن مع رئيس اللجنة، بتأكيده علي أن المحافظة لا تمانع إطلاقا في حل أي إشكاليات متعلقة بالأهالي بالتوافق والحلول علي أرض الواقع، مؤكدا أنه تواصل مع وزير الأوقاف بشأن إشكاليات الهيئة بمحل طلب الإحاطة، وكان متعاون للغاية، وتوافقنا علي حل يرضى الجميع، لكن ممثلي الهيئة علي أرض الواقع يعملون في إطار آخر، والممارسات علي الأرض تختلف عن تفهم الوزير وتعاونه.