جيش الديكتاتور متباع.. 15 ألف يورو نظير إعفاء الأتراك من الخدمة العسكرية

في مشهد يثير الاشمئزاز وفقد الشعور بالوطنية، عرض الرئيس التركي، رجب إردوغان، التخلي عن أداء شرف الخدمة العسكرية مقابل دفع 15 ألف ليرة، في مشهد يظهر جشع الحكومة التركية الغارقة في الفشل.

في يوليو 2018، أقر نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشروع قانون للبرلمان يقلص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب إلى 21 يومًا مقابل 15 ألف ليرة، ما يعادل 2800 دولار، فضلًا عن إعفاء المقيمين في الخارج مدة لا تقل عن 3 سنوات من أداء الواجب الوطني مقابل 1300 دولار.

وأكد وزير دفاع تركيا خلوصي أكار، في نوفمبر الماضي أن 724 ألفا و 144 شابا تقدموا بطلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل دفع الأموال أنهى منهم 887 ألفا و 578 شخصا إجراءاتهم بالفعل.

الأمر لا يدعو للفخر، لكن وزير الدفاع تفاخر في كلمة ألقاها أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، بارتفاع دخل حكومته من الإعفاء من التجنيد إلى 8 مليارات و350 مليون ليرة تركية.

الأمر تكرر في السابق، تم تطبيقه 5 مرات من قبل، الأولى عام 1987، أعفت فيها القوات المسلحة 18 ألفا و 433  فردا ممن تخلفوا عن أداء الخدمة بعد تجاوزهم سن الـ40، حسب قانون الإعفاء النهائي مقابل 5 آلاف و425 ماركا ألمانيا للشخص، بإجمالي 100 مليون مارك، وفي عام 2014 شرعت السلطات قانونا يعفي من الخدمة العسكرية كل من يدفع 8 آلاف ليرة بهدف استقطاب شريحة عريضة من الشباب حتى 28 عاما، ووصل عدد المنتفعين به آنذاك 611 ألف شاب، جنت الحكومة بموجبه عائدات بلغت 3.6 مليار ليرة.

مرر البرلمان التركي مشروع قانون يخفض الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب، ولكن مقابل ثمن باهظ.

ويتعين على جميع الشباب الذكور، الذين يتجاوز عمرهم 18 عاما، الخدمة 12 شهرا في صفوف الجيش التركي.

وذكرت وكالة "الأناضول" أنه وفقا للتشريع الجديد فإن الذكور، من مواليد الأول من يناير 1994 وما قبله، يمكنهم الخدمة في الجيش 21 يوما فقط، ولكن يتعين عليهم دفع 15 ألف ليرة (3100 دولار).

كما سيتم إعفاء المواطنين الأتراك الذين يقيمون في الخارج ثلاث سنوات على الأقل من أداء الخدمة العسكرية. وفي المقابل سيتعين عليهم سداد ألف يورو، إلى جانب المشاركة في تدريبات تتم عن بعد تنظمها وزارة الدفاع التركية.

وحظي التشريع بدعم نواب حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وكذلك حزب الحركة القومية المتحالف معه.