وناشد عضو مجلس النواب، منظمات المجتمع المدنى التى تقدم مساعدات لدور الإيواء أن تقدمه لها فى صورة دعم عينى وليس نقديا، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وحتى يتسنى لهذه المنظمات أن تتأكد أن ما تقدمه من مساعدات يصل مباشرة للمواطنين منعا للتلاعب.
وقسم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، المشردين إلى 3 أنواع، كل منها يحتاج إلى طريقة معينة في التعامل تختلف عن الثاني، على أن تكون القاعدة العامة فى التعامل معهم قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين. وأوضح أن النوع الأول من المتشردين، ذلك الذى يعانى من مشاكل نفسية وعقيلة، وهؤلاء من المفترض أن تتعامل معهم وزارة الصحة وتودعهم مستشفيات لتلقى علاج نفسى وحال شفائهم بالكامل يتم إيداعهم دور الإيواء، لافتا إلى أن وزارة التضامن غير مؤهلة للتعامل معهم وبالتإلى نجد الكثير منهم يهرب من الدور ويظل فى الشارع.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النوع الثانى شريحة تستغل الشارع فى التسول سواء للعمل لحسابهم أو لحسابات مافيا التسول وهؤلاء منوط بوزارة الداخلية التعامل معهم، والنوع الأخير أولئك الذين لا يجدون مسكنا لهم وهذه الشريحة تتعامل معهم وزارة التضامن، مرجعا سبب هروب بعض المتشردين من دور الإيواء للعديد من الأسباب، أولها: فقد الثقة فى التمتع بالحرية داخل الدور أو عدم الاختصاص فى ألفئات المختلفة، فهناك ما وضحنا سابقا من منوط بوزارة الداخلية التعامل معهم أو وزارة الصحة ولهذا لابد من دراسة كل حالة على حدة قبل إيداعها الدور.
وشدد أبو حامد، على ضرورة أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الطرفين وأن دور الرعاية ليست مكانا يحبس فيه المتشرد، ولكنه سيظل يتمتع بكامل حريته وله حقوق وعليه واجبات، وهذا سيتطلب حنكة فى التعامل معهم، مؤكدا أن هذا لا يعنى ان هناك بعض السلبيات فى عدد من الدور لابد من معالجتها.
وفى نفس الصدد، قال النائب طارق متولى، إن هناك عددا من السلبيات فى دور الرعاية لابد من الوقوف عليها ومعالجتها أبرزها، تأهيل العاملين فى الدور لكيفية التعامل مع هؤلاء المتشردين، وذلك من خلال منحهم دورات تؤهلهم لفن التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع، محذرا من وجود بعض العاملين فى دور العارية غير المؤهلين مما يتسبب فى هروبهم أو تفضيل الشارع عن دور الرعاية، مشددا على ضرورة إعداد تشريع قومى لتدريبهم وتأهيلهم مع فرض رقابة صارمة عليهم من قبل الوزارة لمتابعة سير العمل منعا لحدوث انتهاكات وتجأوزات قد تؤثر على الأداء.
