«مرسيدس بينز» و«دافوس».. عندما تتحرك الحكومة لإنقاذ الاستثمار الأجنبي المباشر

يبقي الاستثمار الأجنبي المباشر واحدا من أهم مستهدفات الحكومات، وقد يكون أهمها على الإطلاق، باعتباره مصدرا هاما لتوفير العملة الصعبة وتمويل خطط الاستثمار للدولة، وتوفير فرص العمل.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت مصر تحركات جلية قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، من أجل إقالة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من عثرته الحالية، وتحقيق المستهدف الذي يصل إلي نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018/2019.

التحركات الإيجابية بدأت في أوائل ديسمبر الماضي، عندما التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بينز" الألمانية لصناعة السيارات، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، تلاه اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في ألمانيا مع ماركوس شيفر، والتي أعقبها إعلان مرسيدس بينز الألمانية قرار عودتها إلي مصر مرة أخري، لأنها تخطط لتأسيس مصنع لتجميع سيارات الركاب مرسيدس بينز في مصر بالتعاون مع شريك محلي.

الخطوة التالية جاءت أيضا عن طريق رئيس الوزراء الذي ترأس الوفد المصري المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، وكان الهدف من زيارة الوفد المصري لدافوس واضحة ومباشرة من اليوم الأول، وهي الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، والخطوات التي قطعتها الحكومة على المستوي التشريعي لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

والتقي الدكتور مصطفي مدبولي، تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل العالمية، وناقش اللقاء تطلع الجانب المصري لاستثمار الشركة العالمية في مصر والمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث تتطلع مصر إلي التحول إلى مركز للصناعات الإلكترونية والتكنولوجية في المنطقة، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدة مناطق جغرافية حيوية حول العالم، بالإضافة إلي المشاركة في برنامج تطوير التعليم وتنفيذ مصر عدة مدن جديدة على رأسها العاصمة الإدارية.

لقاءات رئيس الوزراء ضمت أيضا لقاءه مع باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز العالمية، والذي أعلن خلاله الرئيس التنفيذي عزم الشركة تنفيذ استثمارات جديدة في مصر بنحو 5 مليارات دولار في الأعوام القليلة المقبلة، بما يساعد على زيادة اكتشافاتها البترولية في مصر.

وتسعي الدولة إلي رفع حصيلة الاستثمار الأجنبي المحقق إلي المستوي المستهدف عند 10 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليار دولار تحققت بنهاية العام المالي الماضي 2017/2018، مقابل 7.9 مليار دولار تحققت العام المالي السابق له 2016/2017.

وأظهر القرير الأخير لأداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي يوليو/ سبتمبر، الصادر عن البنك المركزي المصري، أن صافي التدفقات للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار، وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، وفي المقابل سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 1.8 مليار دولار، ليصبح بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الشهور الثلاث التي يرصدها التقرير نحو 1.1 مليار دولار، منها نحو 716.2 مليون دولار موزعة بين صافي استثمارات في قطاع البترول بلغت نحو 478.8 مليون دولار، و237.4 مليون دولار حققتها استثمارات عقارية.