لا جديد في اقتحام سلطة الاحتلال لـ «الأقصى».. لكن لماذا صورت معالم المسجد؟
الثلاثاء، 22 يناير 2019 02:00 ص
جددت عصابات المستوطنين، صباح اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذت جولات داخل المسجد بحراسات مشددة ومعززة حتى مغادرتها المسجد من جهة باب السلسلة.
وفى نابلس.. اقتحم مئات المستوطنين، فجرا، «قبر يوسف» شرق مدينة نابلس، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من الحافلات، التى تقل المستوطنين، اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، وسط تعزيزات عسكرية، بهدف أداء طقوس تلمودية فى المكان.
يذكر أن شابا أصيب بالرصاص الحى فى الفخذ، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التى اقتحمت المناطق الشرقية من المدينة لتأمين المستوطنين.
وتُكثف الاقتحامات خلال هذه الفترة فى ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، حيث أن قادة المستوطنين يسعون لاستفزاز الفلسطينيين وإجبار الساسة على تحويل هذه النقاط والقبور إلى مواقع استيطانية مقابل منحهم أصواتهم.
ويخشى مواطنو الضفة ومدينة نابلس على وجه الخصوص من تحول المقامات وقبور الصحابة والأولياء المنتشرة فى مدن وقرى الضفة إلى مزارات للمستوطنين تمهيدا لضمها كما حصل فى قرارات ضم الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن رباح.
ومع انطلاقة «انتفاضة الأقصى» كان محيط «قبر يوسف» بؤرة ساخنة للمواجهات، واستشهد فيه عدد من الفلسطينيين.. وبعد حادث إطلاق النار الذى تعرض له المستوطنون قرب «مقام يوسف» فى عام 2011 وقتل فيه مستوطن، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى إجراءات احتياطية وحراسات مشددة على المستوطنين عند دخولهم الضريح بهدف أداء طقوسهم التوراتية.
يذكر أن دولة الاحتلال تعمل على محو آثار البلدة الإسلامية التاريخية، التى تضم منازل فخمة مزينة بالفسيفساء والأقواس وآبار مياه ومعاصر للزيتون وورش للزجاج تعود للحق الإسلامية المتعاقبة، وذلك من خلال تسليم سلطات الاحتلال هذه المنطقة لرجال أعمال، وسيتم تغطية الآثار قريبا، بل حتى تدميرها، لصالح بناء مركز لوجستى جديد للمستوطنة المجاورة للبلدة.
وقد أثار قرار سلطة الآثار الإسرائيلية السماح بالبناء فى الموقع الآثرى، الدهشة لدى علماء الآثار وسكان من المنطقة، الذين أكدوا أن السلطات تسارع إلى الموافقة على خطط للبناء حتى عندما يتم اكتشاف آثار قديمة مهمة.
وقالت سلطة الآثار، وفقا لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، ردا على ذلك، إن هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين حماية الآثار والأغراض الاقتصادية.