رغم مرور أكثر من عام.. دراسة: غالبية أصحاب المصانع لم يعرفوا بصدور قانون تيسير منح التراخيص

أعد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية دراسة حول أثر تطبيق القانون 15 لسنة 2017  بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي في مصر، تضمنت صياغة استبيان يحتوي على الأسئلة المتعلقة بقضية التراخيص الصناعية والمستجدات في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وتم توزيع الاستبيان على كافة المشاركين في لقاءات الجمعية وجمع 101 استمارة للاسترشاد بنتائجها في تأكيد الملاحظات والمساهمات التي نتجت من خلال التفاعل مع المشاركين في مختلف ورش العمل.

وأظهرت النقاشات التي دارت مع المشاركين، أن الغالبية لم  يعرفوا بصدور القانون، والذين يعرفون بصدوره كانوا يجهلون الكثير من تفاصيله والتغييرات الكثيرة التي أحدثها في نظام إصدار التراخيص، كما أنهم لا يعرفون كثيرًا عن الوضع الجديد لهيئة التنمية الصناعية كهيئة اقتصادية وما لها من صلاحيات واختصاصات.

وأرجعت الدراسة هذه الصورة الذهنية لدي المستثمرين إلي نقص الوعي، وذلك نتيجة استمرار تعرض المنشآت القائمة لجهات الرقابة والتفتيش المختلفة مثل المحليات والبيئة والدفاع المدني وغيرها، والتي ما تزال تمارس سلطة سحب التراخيص وإصدارها حتى الآن، فضلا عن استمرار الوضع القديم يعطي انطباعًا لأصحاب المشروعات بعدم صدور قانون جديد أو على أفضل تقدير أن نصوص القانون الجديد لا قيمة لها على أرض الواقع.

واعتبرت الدراسة أن جهود وزارة الصناعة أو هيئة التنمية الصناعية في توصيل القانون إلى جمهور المستثمرين في كافة المحافظات كانت محدودة جدًا، واقتصرت على بعض الدعاية الإعلامية غير الفعالة.

ورأت الدراسة أنه كان من الأجدى والأكثر فعالية، التواصل المكثف من خلال جمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والجمعيات الاقتصادية، والتي تضم بشكل فعلي معظم أصحاب الأعمال الذين ينطبق عليهم القانون، وكان من الممكن أيضا نشر الوعي بالقانون عن طريق التعامل المباشر مع الهيئة ومكاتبها في كافة المحافظات بدلًا من استمرار العمل بشكل روتيني وكأن شيئا لم يتغير.

وأكدت الدراسة على وجود قصور لدى جمعيات الأعمال ذاتها في التفاعل مع أعضائها وتوعيتهم، وذلك لأن من واجبها ومهامها الرئيسية إعلام أعضائها بالقوانين الجديدة سواء من خلال نشرات دورية أو على المواقع الالكترونية أو خلال لقاءات مع الأعضاء.

وقالت الدراسة، إن المناخ الذي يشوبه قلة الوعي يساعد على خلق بيئة مناسبة للفساد أو التعسف الإداري من بعض موظفي الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل المنشآت، كما يزيد من الشعور بعدم الثقة في التعامل مع الهيئات الحكومية بصفة عامة ومن ثم الاستمرار في العمل الغير رسمي.

ولاحظت الدراسة عند بداية البحث، أن الموقع الاليكتروني كان ما يزال في طور الإعداد والتطوير ويفتقر إلى كثيرا من المعلومات والإرشادات التي تهم المستثمر، فضلا عن عدم وجود آلية واضحة لتقديم الطلبات من خلاله بشكل اليكتروني، ولهذا كانت مشاركات وتعليقات جميع الحاضرين أثناء فترة إجراء الدراسة تفيد باستمرار صعوبة الحصول على المعلومات ومعرفة الأوراق والاشتراطات والإجراءات المطلوبة فضلا عن إمكانية التقديم على الرخصة من خلال الموقع الاليكتروني.

وأضافت الدراسة أنه مع المتابعة المستمرة للموقع وتحديثاته، وصل الموقع الاليكتروني في نهاية شهر نوفمبر 2018 إلى مستوى أفضل بكثير من 6 شهور قبلها وأصبح عليه الكثير من المعلومات والإرشادات التي تهم المستثمر في التعامل على الرخصة الصناعية وما تتطلبه من إجراءات، ولكن لا يزال إلى هذا الحين وقت كتابة التقرير غير مؤهل لتلقي طلبات الحصول على الرخصة بشكل مباشر من المستثمر، وربما يصبح ذلك ممكنا خلال عام 2019.

وينص قانون 15 لسنة 2017 وكذلك لائحته التنفيذية صراحة، على أهمية الموقع الاليكتروني للهيئة المختصة بالتراخيص الصناعية، واعتباره منصة رسمية يتم تقديم طلبات الحصول على الرخصة الصناعية من خلالها، فضلا عن إتاحة كافة المعلومات الخاصة باشتراطات الحصول على الرخصة والمستندات المطلوبة لها وكذلك الرسوم المقررة لكل خطوة، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للدولة للوصول إلى الحكومة الاليكترونية الكاملة.