فتش عن خلافات التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.. أسباب تأجيل طرح 10 ملايين متر أرض

وفق مصدر مطلع فى الهيئة فإن هناك مشكلات تواجه التنمية الصناعية فى الحصول على الأراضى وتوفيرها للمستثمرين بسبب سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية على الأراضى.

 

وقال المصدر فى تصريحات صحفية إن الهيئة لم تنجح فى تنفيذ خطط طرح الأراضى وطرحت مليون متر فقط "شواغر"، مشيرًا إلى أن هناك 13 مليون متر فى مدينة السادات بالمنوفية لكن نواجه مشاكل كبيرة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الأراضى.

 

وكشف المصدر، أن مخطط إتمام طرح 60 مليون متر أرض بحلول 2020 كان يقتضى طرح 11 مليون متر فى 2018 والمساحة نفسها فى 2019 وأخيرا طرح 8 ملايين متر فى 2020 لتصل المساحة المطروحة إلى 60 مليون متر بعد تمكن الهيئة من طرح قرابة 30 مليون متر على مدار عامى 2016 و2017، لافتا إلى أن قانون التراخيص الصناعية يجعل هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية.

 

ووفقاً لأخر تعديلات على قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 العام الماضى، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، فإن إقامة أى منطقة صناعية حق أصيل لها فقط، وهى جهة الولاية الوحيدة المسئولة عن الطرح الخاص بالأراضى الصناعية، ولا يحق لأى جهة غيرها التعامل على أى أراضٍ مخصصة للنشاط الصناعى فى كل المحافظات.

 

وقال المصدر، إن هيئة المجتمعات العمرانية تتمسك بولايتها على الأراضى بما فيها الأراضى التى تصلح لأن تكون أراضى صناعية، لافتًا إلى أن الهيئة خططت هذا العام لطرح 6 ملايين متر فى السادات و4 ملايين فى برج العرب بالإسكندرية ومليون متر شواغر ليصبح إجمالى الطرح 11 مليونًا، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد 8 مواعيد للاجتماعات بين قيادات بالتنمية الصناعية وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية لكن تم الاجتماع مرة واحدة الأمر الذى أثر على خطط الطرح وعدم التمكن من التوافق على أماكن الأرض أو مساحاتها.

 

يذكر أن رئيس الوزراء أعلن فى 10 سبتمبر 2018 عن مقترح تشكيل لجنة تضم فى عضويتها نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثلاً عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب الأعمال، بهدف مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية.

 

ومع عدم تمكن هيئة التنمية الصناعية من طرح الـ11 مليون متر خلال هذا العام ستكون الهيئة مطالبة بطرح قرابة 21 مليون متر أرض مرفقة أمام المستثمرين خلال عام 2019 لتلبية الطلبات المتراكمة لتخصيص الأراضى بحسب المصدر.