تعرف عليهم.. البرلمان الألماني يصنف 3 دول عربية «بلداناً آمنة»

وفق مفوضية اللاجئين فإنه لا يمكن اعتبار أيّ بلد آمناً، فهذا ما تنصّ عليه الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تفرض النظر بكلّ طلب لجوء على حِدة إذ أنّ كلّ حالة فريدة من نوعها. كما أنّه لا يوجد بلدٌ مُعفى من الخلل وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما إنّ تصنيف بلد مصدر على أنّه آمنٌ يعني عدم وجود أيّ خطر من الاضطهاد وقيام احترام دولة القانون ، ويمكن اعتبار "البلد الآمن” "كبلد ثالث آمن حيث أنّ طالبي اللجوء الذين مرّوا عبر البلد المذكور قد يتمّ إرجاعهم إليه بسبب الإجراءات المتعلّقة بطلبات لجوئهم التي تتماشى مع معايير القانون الدولي والأوروبيّ الخاصّ باللاجئين.

إنّ اعتماد مفهوم "الأمن" كأداة للنظر في حالات اللجوء قد يحمل عواقب وخيمة على الحقوق التي يتمتّع بها طالبي اللجوء. و لذلك فان كل من الأورومتوسطية للحقوق الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الانسان و الفدرالية الدولية لحقوق الانسان

وفي سبتمبر  ٢٠١٥، اقترحت المفوضية الأوروبية مسودّة مشروع لإنشاء قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي ذكرت فيها بلدان المصدر الآمنة التي ضمّت الدول التالية : ألبانيا، البوسنة والهرسك، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، كوسوفو، مونتينيغرو، صربيا وتركيا.

في حالة تركيا، تؤكد المنظمة، استناداً إلى معلومات مباشرة مستقاة من المصدر الأوّل قامت بجمعها، أنّ تركيا بلد غير آمن، أكان بالنسبة إلى المواطنين الأتراك أنفسهم، أو المهاجرين واللاجئين. وممّا يزيد في ذلك صحّة هو تجدّد النزاع المسلح بين الدولة وحزب العمال الكردستاني (PKK) في المناطق الكردية منذ شهر يوليو ٢٠١٥ الذي شهد نزوحاً داخليّاً لأكثر من ٣٥٠،٠٠٠ شخص، بالإضافة إلى تبِعات النزاع في سوريا على الأراضي التركية التي تشرّد إليها أكثر من ٢،٥ مليون لاجئ.