ومن البريكست ما قتل.. كاتب بريطاني: «مينفعش تراضي كل الناس»

أكد الكاتب الصحفي استحالة إرضاء الجميع بشأن أمر يتأرجح بين «الخروج بلا اتفاق» إلى «إجراء استفتاء ثان»، وقال الكاتب إن رئيسة الوزراء تريزا ماى كانت أبرمت معاهدة ملزمة قانونيا مع بروكسل على بنود انسحاب بريطانيا تضمنت "فاتورة طلاق" بقيمة 39 مليار استرلينى وضمانات بحماية حقوق مواطنى االاتحاد الأوروبى فى بريطانيا والعكس بالعكس؛ وهى معاهدة كفيلة بوضع نهاية لحرية الحركة وسحْب المملكة المتحدة من السياسة الأوروبية المشتركة فيما يتعلق بالزراعة والصيد.

وبموجب المعاهدة، تدخل بريطانيا فترة انتقالية تظل فيها داخل السوق الموحدة محكومة بقواعدها حتى نهاية عام 2020 ريثما يتم إبرام اتفاق تجاري.

ويرغب مؤيدو الخروج السهل من حزب المحافظين، في بقاء بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى عبر الاتفاق على صيغة جمركية ما، رافضين بقوة خيار الخروج بلا اتفاق، فيما يفضل عدد قليل منهم إجراء استفتاء ثان.

أما مجموعة البحث الأوروبي، وهي فصيل من البرلمانيين المحافظين الداعمين بقوة لبريكست يقودها جاكوب ريس-موج الذى يدعم إبرام اتفاف تجارة حرة فضفاض على غرار اتفاق كندا؛ غير أن أعضاء عديدين سيكونون راضين عن الخروج بلا اتفاق حال استحالة إبرام مثل هذا الاتفاق الفضفاض؛ ويعارض أعضاء هذه المجموعة معارضة شديدة لأى تمديد للمادة 50 ويصرون على استبعاد ما يعرف بشبكة الأمان "باكستوب" المتعلقة بوضع ايرلندا.

أما قيادة حزب العمال، فهي ترغب فى إبرام اتفاق يكون مبنيا على أساس اتحاد جمارك جديد مع الاتحاد الأوروبى وعلى علاقة لصيقة مع السوق الموحدة وعلى حماية حقوق العمال والبيئة؛ وهى ترفض خيار الخروج بلا اتفاق قائلة إن تريزا ماى يجب أن تدعو لانتخابات إذا هى عجزت عن إحراز إجماع فى مجلس العموم.

ومن جانبه، صرّح الحزب القومى الاسكتلندي مرارًا عن عدم تصويته لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وأن نسبة 62 بالمئة من تصويته جاءت لصالح البقاء، ومن ثم فإن الحزب يرغب فى إجراء استفتاء ثان على أمل البقاء فى الاتحاد الأوروبي.

أما الديمقراطيون الأحرار، من جانبهم خاضوا الانتخابات العامة فى 2017 على أمل قلب نتيجة الاستفتاء بشأن الاتحاد الأوروبي، وهم الآن يطالبون بـ "تصويت الشعب" على أن يكون خيار البقاء على ورقة الاستفتاء؛ وكالحزب القومى الاسكتلندي، يرغب الديمقراطيون الأحرار فى استبعاد خيار الخروج بلا اتفاق من على الطاولة.