10 مقترحات لتطوير آلية منح التراخيص للمنشآت الصناعية.. المخصصات المالية أبرزها

أجرى الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية دراسة حول أثر تطبيق القانون 15 لسنة 2017  بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي في مصر.

وأتبعت هذه الدراسة منهج التفاعل الميداني مع أصحاب الأعمال والأطراف المرتبطة بالقانون، من خلال لقاءات وورش عمل للوقوف على ردود أفعالهم تجاه تطبيق اللائحة والتغيرات الايجابية التي نشأت عنها، وكذلك معرفة التحديات والعقبات التي لا تزال قائمة.

وعقدت هذه الندوات واللقاءات في 7 مدن تمثل مختلف مناطق الجمهورية وهي بترتيب الانعقاد، بورسعيد وطنطا في مايو الماضي، والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة في يوليو الماضي، والمنيا في أكتوبر الماضي والإسكندرية في نوفمبر الماضي وكفر الشيخ في ديسمبر الماضي.

تضمنت الدراسة، صياغة استبيان يحتوي على الأسئلة المتعلقة بقضية التراخيص الصناعية والمستجدات في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وتم توزيع الاستبيان على المشاركين في اللقاءات المباشرة، وتم جمع 101 استمارة للاسترشاد بنتائجها في تأكيد الملاحظات والمساهمات التي نتجت من خلال التفاعل مع المشاركين في مختلف ورش العمل.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها توفير المخصصات المالية الضرورية لهيئة التنمية الصناعية لرفع قدراتها المادية والبشرية وتمكينها من أداء دورها الحصري في إصدار التراخيص الصناعية، ويمكن توفير هذه المخصصات مؤقتا من موازنة الدولة لحين اكتمال قدرات الهيئة وتصل إلى الاستقلال المالي من خلال مواردها الذاتية،         وتوسع الهيئة بالتواجد في كافة المحافظات بمكاتب مجهزة ومؤهلة للتعامل مع المستثمرين ولها صلاحيات كاملة في إصدار التراخيص دون الرجوع إلى المكتب الرئيسي.

وطالبت الدراسة بزيادة أعداد الموظفين في مكاتب الهيئة بالمحافظات، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع قدراتهم الإدارية والفنية بما يساهم في تيسير الإجراءات والخدمات للمستثمرين ويقلل من الوقت ويقضي على التعقيدات، وتشجيع ممثلو الهيئة بالمحافظات على الأخذ بزمام المبادرة للتواصل بشكل مباشر ومكثف مع مجتمع الأعمال الصناعي لرفع الوعي بالقانون وإزالة كافة أشكال الغموض حول الإجراءات والتكاليف والاشتراطات وكافة ما يختص بقانون التراخيص الصناعية وذلك لتحفيز جمهور المستثمرين على توفيق أوضاعهم وحمايتهم من ابتزاز وتعسف موظفي الجهات المختلفة.

وطالبت الدراسة بالإسراع في إنهاء نظام الميكنة الاليكترونية، لتيسير الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت، وتقليل الاتصال المباشر بين مقدم الطلب وموظفي الهيئة وهو ما يرفع من مستوى النزاهة والثقة، واستمرار في تحديث وتطوير الموقع الاليكتروني وإتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تتعلق بخدمات هيئة التنمية الصناعية والإجراءات والاشتراطات وتوافر الأراضي وغير ذلك من المعلومات التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرارات ومعرفة حقوقه وواجباته.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تحفيز المنشآت القائمة قبل صدور القانون على توفيق أوضاعها طبقا للقانون، وذلك من خلال إنشاء إدارة متخصصة داخل الهيئة لتيسير إجراءات توفيق الأوضاع وإقناع المستثمرين بمميزات القانون الجديد، بالإضافة إلي تحفيز القطاع غير الرسمي من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل سرعة إصدار التشريع الخاص بالمشروعات الصغيرة وما يتضمنه من حوافز وتيسيرات، وتيسير الاشتراطات وإجراءات توفيق الأوضاع بما يتناسب مع حجم المشروع الصغير ومتطلباته، ومنها على سبيل المثال رسوم مقايسات المرافق، وتخفيض جميع الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص، وتوفير أراضي مرفقة ومتوافرة الخدمات للمشروعات القائمة داخل الكتل السكنية بحيث تكون أكثر جاذبية للعمل والإنتاج بالنسبة لهم.

وطالبت الدراسة أيضا بتخفيف اشتراطات التأمين الاجتماعي بحيث تقتصر على تأمين إصابة العمل (3%) للمنشآت التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 5 ملايين جنيه، بحيث تشجع أصحاب الأعمال الصغار على تسجيل العاملين لديهم لدى التأمينات الاجتماعية، وإصدار قرار إداري جديد من رئيس هيئة التنمية الصناعية بتخفيض جميع الرسوم الواردة في القرار 192 لسنة 2018 بنسبة 50% على الأقل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إلي جانب بذل كافة الجهود الممكنة للقضاء على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية لصغار المصنعين عن طريق         استغلال المناطق الصناعية المهجورة أو غير المستغلة بالكامل بحيث تتحول إلى أراضي مرفقة لصغار المصنعين نظرا لقربها من المناطق السكنية وارتفاع مستوى المرافق بها، والإسراع في توفيق الأوضاع بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين وإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة.

وتضمنت التوصيات أيضا إعادة النظر في أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، لتقليل الأعباء الرأسمالية على صغار المستثمرين، فضلا عن منع احتكار كبار المستثمرين من خلال توفير آلية شفافة وحيادية في الحصول على الأراضي الصناعية وترفيقها واستغلالها، وأن يطرح الاتحاد لائحة تنفيذية، يشارك في إعدادها الجهات الحكومية وأعضاء البرلمان.