تراجع الأسعار يهدد 3.5 مليون طن برتقال في مصر

 

يعاني مزارعو البرتقال في الأراضي الصحراوية الجديدة على مستوى الجمهورية، من مشكلة تراجع أسعار بيع وتسويق المحصول لهذا العام، نتيجة زيادة مساحة الزراعات وارتفاع الإنتاجية وتكدس المُنتج، وهو أمرٌ يهدد زراعة المحصول مستقبلاً علاوة على قيام عددٌ من المزارعين بتقليع أشجار البرتقال، نتيجة للخسائر الكبيرة التي أصابتهم هذا الموسم وكذلك العام الماضي، ويلقي بالمسئولية على اتحاد مصدري الحاصلات البستانية ووزارة الزراعة، في أن يجدوا حلاً لهذه الأزمة التي تهدد الزراعة والمزارعين.

 

تلف 300 ألف طن برتقال ويوسفي

 

وفى هذا الصدد، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مزارعي قرية تفهنا العزب بمركز زفتي محافظة الغربية، والقرى المجاورة لهم تقدموا بشكاوى إلى نقابة الفلاحين، يتضررون من قرب تلف أكثر من 300 ألف طن برتقال ويوسفي معد للتصدير، وأيضا تشريد عمال زراعة المحاصيل المعدة للتصدير، تزامناً مع قدوم فصل الشتاء وتوقف التصدير، بما يهدد أكثر من 4500 أسرة تعيش على زراعة البرتقال، وكذلك تأخر التصدير وتدني أسعار البرتقال في السوق المحلي، حيث يباع بالمزرعة بسعر 1.75 قرشاً للكيلو فيما يتكلف الكيلو علي المزارع 3 جنيهات تقريبا.

 

زراعة البرتقال

 

وهذا  الأمر ينذر بتلف ودمار المحصول وخراب بيوت المزارعين،كما أن هناك ما يقرب من 700 ألف طن من البرتقال، في حقول المزارعين بأراضي الظهير الصحراوي والنوبارية ومركز بدر وحوض الرمال1 و2 برشيد وإدكو، ولا تجد من يشتريها، وكل ذلك بسبب التراجع في حجم الصادرات إلي الخارج مع بداية الموسم.

 

البرتقال على الطرقات

 

وأوضح أبوصدام، أن البرتقال يُباع حاليا للسوق المحلي بـ 1.75 قرشاً للكيلو من المزرعة، بينما كان السعر في نفس الوقت من العام الماضي قد سجل 2.5 جنيهاً للكيلو الواحد، وهو ما يسبب خسارة للفلاحين تزيد على 5 آلاف جنبه للفدان الواحد، فيما يستحوذ المصدرون الكبار على عمليات التصدير، بسبب عشوائية قرارات وزارة الزراعة وعدم وجود تنسيق في التعامل مع الأزمات، وسيطرة رؤوس الأموال على القرار.

 

 

ولفت نقيب عام الفلاحين، إلى أن هذه الأزمة حدثت سابقا، وأدت إلى قيام المزارعين بإلقاء البرتقال بالطرق، ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو الموسم الحالي مع عدم استجابة المعنيين لحل هذه الأزمة.

 

وأكد أبو صدام أن النقابة حذرت منذ فتره كافية، وناشدت المسئولين الذين برروا ذلك بسبب تراجع الطلب المحلي، على البرتقال في الوقت الحالي إلى جانب تراجع طلبات التصدير، خاصة من دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وأن قرار فتح باب تصدير البرتقال في الأول من ديسمبر الماضي بدلا من نوفمبر، هو في صالح المنتج المصري لأن القرار اهتم بجودة المنتج المصدر إلى الخارج، نتيجة أنه مع حلول شهر ديسمبر تنضج الثمار وتتركز فيها السكريات والسوائل وتكون جودتها أعلى تسويقيا، وأن المواسم السابقة كان يتم تلوين البرتقال الأخضر من خلال معاملته بالإيثيلين، وطالب أبوصدام بضرورة وقف انهيار الزراعة بصفه عامة والبرتقال بصفة خاصة لأننا نصدر حوالي مليون و600 ألف طن موالح.

 

3.5 مليون طن برتقال

 

ويعتبر البرتقال من أكثر الأصناف الزراعية إدراراً للعملة الصعبة وأكثرها تصديراً، مؤكدا أن إنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين، في فترات انهيار أسعار المحاصيل، تضمن بقاء المزارع في السوق وهو أمرٌ بات مُلحّاً، وهو ما فعلته إسبانيا أيضا هذا العام في مواجهة الانخفاض العالمي في أسعار البرتقال، الذي تسبب في التخلص من كميات كبيرة منه، فجاءت مبادرة تعويضات المزارعين إلى جانب شرائها للبرتقال بسعر جيد، لدعم المزارع وحولت البرتقال إلى عصير يتم حفظه في البرادات وصلاحيته عامين.

 

 

وأكد الحاج حسين، أن صادرات مصر من البرتقال تمثل ثلث صادرات العالم، وتقدر بحوالى 1.6 مليون طن نتيجة لسعره المغري، بعد تحرير الجنيه، وكذلك حجم الإنتاج المحلي لمصر من البرتقال، الذي لا يقل عن 3.5 مليون طن، يُستهلك منه حوالي 50% محلياً وطازجاً، فيما لا يصنع أكثر من 3% منه، وتتركز معظم الإنتاجية في شمال الدلتا، وخاصة بمحافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والمنوفية والغربية، إلا أن المزارعين لا يستفيدون الاستفادة المرجوة من حجم الصادرات، إذ يستحوذ عليها كبار المصدرين ويُحرم صغار المزارعين من الاستفادة بالعائد الاقتصادي المرتفع في حالة التصدير.