«كله جديد».. قانون «رسوم النظافة» على طاولة البرلمان قريبا

 

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون النظافة الجديد المتعلق بالرسوم، في طريقه للبرلمان، بعد مراجعة مجلس الدولة ، حيث سيعرض على البرلمان قريبًا، تمهيدا لمناقشته وإصداره، مؤكدة أن هناك مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات متواجد حاليًا فى وزارة العدل لمراجعته، قبل عرضه على مجلس الوزراء.

 

وتابعت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس: «اشتغلنا على القانونين فى وقت واحد، تعديل قانون النظافة الخاص بالرسوم وطرق التحصيل، وفى قانون المخلفات اشتغلنا على الإطار التشريعي الذى يضم الجزء المؤسسي وأنواع المخلفات المختلفة، مثل المخلفات الزراعية والبلدية والنفايات الطبية وغيرها»، مؤكدة أن القانونين مكملين لبعضهما البعض.

 

وأضافت أن قانون النظافة تم عرضه على مجلس الوزراء وأرسل لمجلس الدولة ويتم مراجعته حاليًا، وسيعرض على البرلمان قريبًا، مشيرة أن قانون المخلفات موجود حاليا فى وزارة العدل، مستطردة: «أعتقد القانونين سيتم إرسالهم فى نفس الوقت».

 

وفى ختام الجلسة، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «من الحكمة والرشد السياسى أن يتم إصدار وتطبيق هذه التشريعات، إما أن تعلن مرة واحدة، أو أن يسبق قانون المخلفات وقانون النظافة، ومن باب التعقل السياسى فى إعلان مثل هذه الأمور أن تعرض المنظومة على الشعب المصرى مكتملة وكاملة».

 

وتابع: «جلسة اليوم مثمرة، وسياسًيا يجب أن نشيد بتناول رئيس الجمهورية لهذا الملف ورعايته له»، مؤكدًا «على ضرورة أن لا يكون ما تم عرضه اليوم سواء من قبل وزيرة البيئة أو التنمية المحلية مقرونا بأسقف زمنية».

 

وكان السجيني أكد، إن حديث البرلمان بشأن ملف القمامة انتهي، بعد عقد اللجنة 46 اجتماع بواقع 154 ساعة عمل وتم التوصل إلي تشخيص لآفة من أهم الآفات التي ورثناها عبر عشرات السنوات الماضية بالترهل في القطاع بالرغم من أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن ملف مثل القمامة يأخذ هذا الأمر من الترهل.

 

وأكد السجيني، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن منهج اللجنة في التعامل كان من خلال الطريق الأول المتعلق بالتعامل اليومي بالأمر، ومتابعة التطورات من خلال العمل النيابي للأعضاء علي مستوى الجمهورية والتواصل المباشر مع المسئولين وحل المشكلات المتعلقة بالقمامة من خلال طلبات الإحاطة، وهذا كان يتم ولا يزال، أما الطريق الثاني  وهو الهم الأول والأخير متعلق بالتطوير المؤسسي وحل الأمر جذريا وفق رؤى مستدامة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان ومحاولة الوصول إلى واقع حقيق للتطوير المؤسسي.