«محلية النواب» تحذر الحكومة: إعادة هيكلة هيئتي نظافة القاهرة والجيزة.. أو غلقهما

 

غلبت التساؤلات البرلمانية للحكومة على اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، حول موقف هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، من منظومة النظافة الجديدة، وهل سيكون لهم علاقه بالشركة القابضة للقمامة أم لا، مؤكدين على أن التطوير والنهوض بهم، أو إغلاقهم وتعويض العاملين بهم، ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة،  حتي لا نحمل الدولة أعباء مالية دون فائدة، على أن تعقد اللجنة اجتماع  في الأول من مايو المقبل للتعرف على رؤية الحكومة الكاملة بشأن الهيئتين، وقبل إعداد الموازنة الجديدة.

 

جاء ذلك في  اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.

 

وأكد المهندس أحمد السجيني، ريس الاجتماع، أن موقف الهيئات الخاصة بالنظافة بالقاهرة والجيزة غامض جدا من منظومة النظافة ولا نعرف مصيرهم حتي الآن من منظومة النظافة الجديدة، مطالبا وزارة التنمية المحلية لتوضيح الرؤية الخاصة به، مؤكدا علي أنه إذا استمر الوضع بهذه الرؤية لن توافق اللجنة على الموازنة الخاصة بها في الفترة المقبلة، لأن ذلك يعد اهدار مال عام، حيث هيئات بهذا الحجم لا تؤدي الغرض منها، وتحمل الدولة أعباء مالية كثيرة بواقع 12 ألف موظف، ومن ثم لابد من التطوير والنهوض بهم أو إغلاقها وتعويض العاملين بها، وهذا منهج مهم وحرصا على مصلحة الوطن.

 

من ناحيته  قال د. خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الهيئتان مكونان أساسيان من منظومة النظافة الجديدة، وسيكون لهما دورا كبيرا في الشركة القابضة للقمامة، التي تشرع الحكومة في تأسيسيها، مؤكدا أنه سيتم رؤية بالتطوير خلال الفترة المقبلة، للجنة الإدارة المحلية، ليرد عليه السجيني بمهلة الأسبوع الأول من مايو لعرض الرؤية الكاملة بالتطوير  للهيئتين.

 

وتطرق مساعد وزير التنمية المحلية بالحديث نحو الجهود التي تبذل علي مستوي المحافظات  بالتنسيق مع وزارة البيئة والمبادرات التي يتم إطلاقا في إطار العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية لمواجهة ملف النظافة وإشكالياته، وأيضا الجهود التي تمت لتطوير المعدات بالوحدات المحلية المختصة بالملف وفق  التوجيهات الرئاسية.

 

وتدخلت وزير البيئة في الحديث الدكتورة ياسمين فؤاد، بتأكيدها على أن المعدات  ستكون وفق منظومة  بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي بدأت في إعادة تأهيل وصيانة المعدات الحالية،  على أن يتم توزيعها مرة أخرى على الوحدات المحلية بضوابط من خلال كوادر مدربة ودليل عمل وجدول تشغيل ولن يتم تسليمها بشكل عشوائي مع  جدول للصيانة الدائمة لها دون تركها بدون صيانة مثلما كان يتم في الماضي.

 

وسمح رئيس الاجتماع أحمد السجينيي، بعد موافقة الأعضاء لممثل عن الشركات العالمية «قطاع خاص»، شريف عبد المنعم، للحديث بشأن رؤية القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة وتأكيده علي وجود العديد من الشركات التي تعمل في مجال إدارة المخلفات تريد التنسيق مع الحكومة المصرية للعمل سويا في هذا المنظومة، ولها العديد من السوابق الإيجابية بمختلف دول العالم.

 

وأكد عبد المنعم حرص العديد من الشركات على المشاركة الفعالة ولكن وفق ضوابط وبيانات، وتنسيقات محددة تساعد علي النجاح، مؤكدا علي أن النباشين للقمامة يكتسبوا الملايين من الجمع، وهو الأمر الذي لابد أن تستفيد منه الدولة وتتحول هذه الملايين للدولة قائلا: «ملايين النباشين لابد أن تتحول للدولة لنجاح هذه المنظومة».