الخلافات الحزبية تجمد تعديل قانون «الأحوال الشخصية» تحت القبة

 

منذ أيام قليلة في اجتماعها، أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، بسبب تأخر رد 4 جهات هي الأزهر الشريف ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء، حول رؤيتهم على ما يتداول منذ عام في مشروع القانون.

 

لكن، الاجتماع شهد غياب رئيس اللجنة، الذي سبق وأصدر قرارًا بفصل محمد فؤاد، من حزب الوفد إثر خلاف على مشروع القانون ذاته، إلا أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة، نظم ندوة داخل حزب الوفد، وشركت فيه الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي.

 

وأصدر النائب بهاء أبوشقة، قرارًا حزبيًا بفصل النائب محمد فؤاد الذب كان يشغل منصب المتحدث باسم الحزب، وهو ما أصبح يُهدد تغيير صفته الانتخابية التي انتخب على أساسها وهب مخالفة قانونية ودستورية قد تؤدي إلى إسقاط عضوية فؤاد البرلمانية.

 

ويحتاج إسقاط العضوية في البرلمان، للعرض على لجنتي القيم والشئون الدستورية بمجلس النواب، اللتين يترأسهما المستشار بهاء الدين أبوشقة، الذي أصدر قرار فصل النائب حزبيا، بسبب تقدمه بمشروع قانون الأحوال الشخصية، ونشر مقال في احدي الصحف عن هذا المشروع، ما أثار حفيظة رئيس حزب الوفد ودفعه لفصل فؤاد، وهو ما يُهدد مستقبل القانون الذي ينتظره الملايين منذ سنوات طويلة لمعالجة الثغرات التي يتضمنها القانون الحالي.

 

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية فهو موضوع شائك، خاصة في ظل وجود قانون حالي تم وضعه منذ عام 1929، في المقابل شدد على أهمية حدوث ثورة تشريعية وأن يخرج مجلس الوزراء بقانون جامع شامل للأسرة، على أن يلتزم بنص المادة 7 من الدستور.

 

كما طمأن المواطنين مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات إحداث الفتنه والبلبلة في المجتمع، مؤكدا أن المشرعين عليهم أمانه مراعاة الضوابط الدستورية عند مناقشة جميع القوانين، فضلا عن طرحها إلى الحوارات المجتمعية لمناقشتها، على حد قوله في ندوة نظمها حزب الوفد.

 

بدورها، أكدت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا يرجع إلى عام 1929 وتم إجراء تعديلات متفرقة عليه على مدار السنوات السابقة، وقام المجلس بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، إذ تم إنشاء مرصد تشريعي لتلقي جميع الاقتراحات الخاصة بالأحوال الشخصية.

 

ووصل إلى المجلس بالفعل 140 مقترحا، تم مراجعتهم بشكل كامل، كما تم عقد أكثر من 70 لقاء مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية للاستماع إلى مقترحاتهم، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقانون، كما قام المجلس بدراسة عدد من القوانين العربية للاستفادة من الخبرات الإيجابية، مؤكدة أن معظم إجراءات القوانين العربية فيما يخص إجراءات الرؤية تؤكد على «بيات المحضون في بيت الحاضن»، بحسب ما رئيسة المجلس القومي للمرأة.

 

من ناحيته، قال كريم الخطيب، المحامي بالاستئناف، ردا على تصريحات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن «75% من الشكاوي تتعلق بالنفقات و4% فقط تتعلق بالرؤية»، وأن قضايا النفقة متنوعة وكثيرة تتراوح ما بين 13 إلى 15 نوع نفقة ما بين نفقة مأكل، مشرب، ملبس، حضانة، حلاقة، نفقة نادي،... إلخ وهو ما يفسر سبب ارتفاع شكاوى النفقات».

 

وأضاف الخطيب، أن أي نوع آخر من قضايا الأحوال الشخصية تكون منفردة مثل الرؤية فهي قضية رؤية واحدة فقط، الخلع يكون قضية واحدة فقط، بينما في النفقات أي شيء تقوم بإنفاقه الزوجة على الطفل من حقها أن ترفع به قضية نفقة، وهو ما يفسر سبب ارتفاع نسب قضايا النفقة، لذا من غير المقبول مقارنتها بأي نوع آخر من القضايا.