اتهامات أمريكية لقطر بدعم إرهاب طالبان.. انتهاكات تميم في صفقة جوانتانامو
الخميس، 17 يناير 2019 06:00 ص
أصبحت قطر مفضوحة بشكل ملاحظ، فلم تعد قطر تخفي على أحد استضافتها للتنظيمات الإرهابية، ودعمها للإرهابيين الفارين من بلادهم حول العالم، وبدلًا من أن تدعم هذه التنظيمات سرًا تتفاخر بتدعيمهم في العلن أمام كل دول العالم، وآخرها ما كشفته موقع منظمة "Judicial Watch" الأمريكية والتي أكدت أن الإرهابيين في جوانتانامو، الذين أطلق سراحهم من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مقابل أسير من الجيش الأمريكي، انضموا إلى العمل بالمكتب السياسي لطالبان في قطر، في خطوة عززت عمليات حركة طالبان الإرهابية.
وكانت تقارير إعلامية سابقة كشفت عن لقاءات جمعت حركة طالبان مع فريق تفاوض أمريكي في الدوحة بغرض إرساء السلام، في حين طرحت هذه اللقاءات تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين حركة طالبان الإرهابية وإمارة قطر الدولة الوحيدة التي فتحت أراضيها لإقامة مكتب سياسي للحركة الإرهابية.
وأوضحت المنظمة الأمريكية أن المتهمين الخمسة المحتجزين في السجن العسكري الأمريكي في جنوب شرق كوبا، واجهوا اتهامات بتولي مواقع ذات أهمية كبيرة في طالبان، منها رئيس أركان جيش طالبان، ونائب وزير طالبان لشؤون المخابرات، إلى الدرجة التي وصلت إلى وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم بـ"فريق الأحلام لطالبان".
وأضافت Judicial Watch أن مثل هذه الانتقادات لم تمنع أوباما من مبادلة عناصر إرهابية مقابل جندي جيش أمريكي هارب من الخدمة، وهو بو برغدال، الذي قامت طالبان بأسره أثناء تغيبه عن موقع خدمته في أفغانستان عام 2009.
وبحسب موقع قطرليكس، يعد هذا التبادل السري انتهاكا للقانون الأمريكي والقواعد الرسمية المحددة للبيت الأبيض، حيث قرر مكتب المساءلة الحكومي، وهو جهة تحقيق غير حزبية في الكونغرس، أن الرئيس أوباما خرق قانوناً "واضحاً لا لبس فيه" عندما قام بعملية تبادل لإرهابيين مصنفين "بالغي الخطورة" مقابل برغدال، الذي قامت طالبان بأسره في أفغانستان.
ويعتبر الانتهاك الذي اقترفه أوباما خطيرا، وفقا للقواعد الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، وتتراوح العقوبات على ارتكابه ما بين الغرامة والسجن والفصل من الخدمة دون تعويضات أو أجر.
وأعلنت دول الرباعي العربي في بيان مشترك أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي عام 2014.