8 قرارات جمهورية تدخل لجان البرلمان لمناقشتها وإبداء الرأي.. تعرف عليها

 

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وكذلك مشروع قانون مقدم من نائب إلى اللجان النوعية المختصة.

 

وجاء القرار الأول رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 17/10/2018.

 

 وجاء القرار الثاني رقم 20 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكي.

 

وجاء القرار الثالث رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة مصر وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017.

 

وجاء القرار الرابع رقم 21 لسنة 2019 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ تطوير التعليم على بعض المرحلتين الأولى والثانية والثالثة الموقع في القاهرة 17 لسنة 2018.

 

وجاء القرار الخامس رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافة لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف بين مصر والبنك الدولي بملغ 300 مليون دولار أمريكي الموقع في بالي بأندونيسيا.

 

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عطية مسعود وأكثر من 60 نائبا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل أحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بلوائح خاصة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنة والإدارة المحلية.

 

كما أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، عددا من القرارات الجمهورية التي، وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأكدت أن جميعها لا يتضمن ما يخالف الدستور ويكتفي في كل منها موافقة البرلمان بدون الحاجة للاستفتاء إلى اللجان النوعية المختصة.

 

وأحال عبد العال رقم 3 لسنة 2019 بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12/4/2018.إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والأمن القومي.

 

وأحال القرار رقم 4 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018  إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.

 

وأحال رقم 5 لسنة 2019  بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.