خاص| شركاء رئيس جمارك بورسعيد يكشفون أسرار رشاوي رجال الأعمال (وثائق)

يواصل «صوت الأمة» نشر نص اعترافات وسطاء الرشاوى التي تحصل عليها رئيس مصلحة جمارك بورسعيد «جمال عبد العظيم»، من رجال الأعمال المحالين برفقته للمحاكمة الجنائية العاجلة، أثناء التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا.

مقدمو الرشاوى

يحاكم في القضية 6 متهمين بخلاف رئيس مصلحة الجمارك السابق،  في مقدمتهم رجال الأعمال الثلاثة مقدمي الرشاوى المالية  «علاء المنصوري» مستورد ومستخلص جمركي، «إسلام حجاج» مستخلص جمركي يمتلك مكتب للاستيراد والتصدير، «السيد أبو سعدة» مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت.

وسطاء الرشاوى

ويبلغ عدد وسطاء الرشاوى المالية 3 متهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، وهم كل من خالد محمد الراضي محمود، مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج سليمان، عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان علي دسوقي عبد الدايم، 37 سنة سائق بمصلحة الجمارك.

الوسيط الأول

أقر المتهم الخامس «خالد محمد الراضي محمود» بالتحقيقات بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول عطايا على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث مقابل إنهاء أعمالهما ومصالحهما بجمرك بورسعيد ومنها تدخله لدى اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لتخفيض الرسوم المستحقة عليهما في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري ميناء بورسعيد وأبان تفصيلا لذلك بعمله بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وشغله منصب مدير إدارة مجمع الترانزيت ولعلاقته بالمتهم الأول منذ قرابة العقدين نقله عقب توليه رئاسة الإدارة المركزية للعمل بمكتبه.

وكلفه في غضون مارس 2017 بطلب مبلغ 150 ألف جنيه من المتهمين الثاني والثالث لتسهيل مصالحهما بجمرك بورسعيد فالتقي الأخير وأعلمه بطلب المتهم الأول فسلمه مبلغ 100 ألف جنيه على دفعتين بلقائين سلمه للمتهم الأول.

وأضاف أنه في غضون يوليو 2017 استدعاه المتهم الأول لمكتبه واستعلم منه عن المتهمين الثاني والثالث وعرض في حديثه عن مبالغ رشوة يقدماها، ولنفيه تواصله مع أيهما توعدهما المتهم الأول، وفي غضون سبتمبر 2017 علم بتشكيل المتهم الأول للجنة فحصت عددا من البيانات الجمركية لحاويات بمجمع المنطقة الحرة وانتهت لمبالغ مالية مستحقة للدولة مفروضة على المتهمين الثاني والثالث وآخرين.

وعلى إثر وقوفه من المتهم الأول على استيائه من الآخرين لتوقفهما عن سداد المبالغ المالية، التقى المتهم الثالث وأعلمه بطلب المتهم الأول مبالغ دورية ومنها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تشكيل لجنة جديدة وتخفيض الغرامات المستحقة عليهما فقدما في غضون أكتوبر 2017 مبلغ 60 ألف جنيه تسلمهما من المتهم الثالث لصالح المتهم الأول بوساطته، وفي غضون نوفمبر 2017 التقاه مرة أخرى وتسلم 50 ألف جنيه قدمها أيضا المتهم الثالث للمتهم الأول فسلمها للأخير بمسكنه الإداري بمحافظة بورسعيد لذات المقابل.

واستكمالا لذلك كلفه المتهم الأول في غضون يناير وفبراير 2018 بالتوسط في طلبه من المتهم الثالث سداد قيمة مشتريات انتقاها من حانوت "شيفلد" فأبلغ المتهم الثالث الذي وافق وسدد قيمتها، وكذا طلب سداد قيمة إيجار سيارات استخدمها معارف المتهم الأول حال زيارتهم له فهاتف المتهم الثالث الذي وافق وأوصله بالشاهد السادس عشر لإمداده بالسيارات فتواصل معه 3 مرات لإحضار سيارات للمذكورين وفي ذات الإطار طلب المتهم الأول من المتهم الثالث بوساطته هاتفا محمولا ماركة سامسونج وزجاجة من العطر سلمها له الأخير وتسلمها منه المتهم الأول.

وأنهى أنه في غضون أبريل 2018 وقف على طلب المتهم الأول مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، وكلفه باستلامها منه ونفاذا لذلك التقى الأخير وتسلم منه مبلغ الرشوة وسلمه بدوره للمتهم الأول، وبذات الشهر توسط في تقديم المتهم الثالث مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، للمتهم الأول حيث التقاه وتسلم منه مبلغ الرشوة فسلمه للمتهم الأول وفي أعقاب تولي الأخير رئاسة مصلحة الجمارك وقف منع على إزماعه إنهاء القضية المتعلقة بالغرامات المستحقة على المتهمين الثاني والثالث.

الوسيط الثاني

أقر المتهم السادس محمود فؤاد فرج سليمان بالتحقيقات بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول عطايا على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث مقابل استعمال نفوذه للحصول على مزية من سلطة عامة وإنهاء مصالحهم بالإدارة العامة لجمرك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد، وتوسطه والمتهم السابع في طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع عطايا مقابل إصدار تراخيص مستودعات ومخازن له ونقل شحنات سيراميك مخزنة بمصلحة الجمارك

وأبان تفصيلا أنه في 15 مارس 2012 عين بمصلحة الجمارك كخدمات معاونة، وفي غضون 2014 جمعته علاقة بالمتهم الأول إبان رئاسته الإدارة العامة للبيوع الجمركية بالقاهرة، ونقله الأخير للعمل ساعيا لديه في أعقاب تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لجمارك دمياط، ثم الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في ديسمبر 2016، وفي أعقاب توليه رئاسة الإدارة الأخيرة اعتاد المتهمان الثاني والثالث التردد على مكتب المتهم الأول حتى توليه رئاسة مصلحة الجمارك.

وأضاف أنه في أعقاب ذلك راق المتهم الأول حال زيارته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وخلالها التقى الأخير المتهم الثاني بمقر السكن الإداري بالحافظة، وفي أعقاب اللقاء هتافه الأخير واستعلم منه عن مقاسات الملابس "البدل" للمتهم الأول واتفق معه على التقابل مع أحد العاملين لديه لشراء ملابس له، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بجمارك بورسعيد ومنها إحدى القضايا، فاستعلم من المتهم الأول الذي سلمه بدلة لإحضار مثيلات لها، ونفاذا لذلك توجه مع الشاهد 12 لحانوت ملابس وانتهى عدد من البدل سلمها للمتهم الأول.

واستكمالا لوساطته كلفه المتهم الأول بتاريخ 9 يونيو 2018 بتحديد موعد للقاء المتهم الثاني، فهاتف الأخير واتفق معه على 10 يونيو موعدا وفيه التقى المتهم الثاني بمقر حانوت الأخير بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وأقله حيث سكن المتهم الأول الإداري بالقاهرة فالتقاه في حضوره، وبنهاية اللقاء كلفه المتهم الأول باصطحاب المتهم الثاني ليتسلم مبلغ من العملة الأمريكية سلمه للمتهم الأول.