خاص| نص أقوال الشهود على فساد رئيس جمارك بورسعيد المتهم بتلقي رشوة (وثائق)

ينفرد «صوت الأمة» بنشر النص الكامل للأقوال التي أدلى بها الشهود أمام نيابة أمن الدولة العليا، خلال التحقيقات التي باشرتها حول تورط رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق جمال عبد العظيم، في عدة وقائع رشوة أحيل على إثرها للمحاكمة الجنائية العاجلة، برفقة 6 متهمين آخرين.

تضمنت أوراق القضية المقيدة تحت رقم 115 لـسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، شهادة 23 شخصا استدلت من أقوالهم على وقائع الفساد المتورط فيها رئيس مصلحة الجمارك المحبوس حاليا، أبرزهم المسئولين في مصلحة الجمارك، والعاملون مع رجال الأعمال الثلاثة المحالين للجنايات بتهمة تقديم الرشاوي المالية، وهم حسب ترتيبهم في أمر الإحالة  كل من: (المتهم الثاني) علاء المنصوري مستورد ومستخلص جمركي، (المتهم الثالث) إسلام حجاج مستخلص جمركي يمتلك مكتب للاستيراد والتصدير، و(المتهم الرابع) السيد أبو سعدة مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت.

وفيما يلي نستعرض النص الكامل لأهم الأقوال التي أدلى بها الشهود:

الشاهد رقم (2)

أكد «يسري رجب السيد عبد ربه»، رئيس الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد، أن المتهم الأول «جمال عبد العظيم» من بين ما اختص به حال رئاسته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إصدار تراخيص المستودعات العامة داخل الدائرة الجمركية، وتشكيل لجان تشغيلها، كما اختص بتشكيل اللجان المختصة لفحص البيانات الجمركية بالإدارة رئاسته، وأنه بتاريخ 21 مارس 2018 أصدر القرارات أرقام 34 و35 و36 لسنة 2018، بترخيص 4 مستودعات للشركة العامة للصوامع والتخزين بمنطقة الرسوة داخل الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد كمستودع عام - منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة - رغم استيفاء الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص بتاريخ 6 فبراير 2018، وأن تأخر إصدارها لمدة تزيد على شهر لم يكن له مسوغ، وبتاريخ 27 مارس 2018 أصدر قرارا بتشكيل لجنة جمركية لتشغيل تلك المستودعات.

وأضاف أن المتهم الأول أصدر القرار رقم 64 لسنة 2017 بتشكيل لجنة ضمت الشهود من الثالث حتى الخامس برئاسة أولهم لفحص ما شاب البيانات الجمركية المقيدة بمجمع المنطقة الحرة من مخالفات للمواصفات والعيارات خلال النصف الأول من أغسطس 2017، ففحصت قرابة 60% منها وتبين لها مخالفات مالية اثبتتها بتقرير أحيل للنيابة العامة وقيد برقم 266 لـسنة 2018 إداري ميناء بورسعيد، ونفاذا لقرار التنيابة العامة بتكليف اللجنة بزيادة نسبة الفحص فزداتها إلى 74% وأعدت تقريرا لم يثبت به أي زيادة أخرى بالمخالفات، وانهى بنفوذ للمتهم الأول لدى العاملين بمصلحة الجمارك وأعضاء تلك اللجنة وإمكانية تأثيره نظرا لمرجعية رئاسية له.

الشاهد رقم (3)

شهد «محمود مختار حسن لاشين» مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات بجمرك بورسعيد، أنه على إثر تقدم الشركة العامة للصوامع والتخزين بطلب ترخيص 2 مستودعات كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة بمنطقة الرسوة بنطاق الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وقف من المتهم الأول على انتفاق المتهم الرابع بها ومباشرته استيفاء إجراءات تراخيصها التي انهاها بمطلع فبراير 2018، ولاختصاص المتهم الأول عرض عليه الأمر لإصدارها إلا أنه كلفه باتخاذ إجراءات إضافية غير مبررة تأخر على إثرها صدور التراخيص حتى 21 مارس 2018.

وأضاف أنه في غضون أغسطس 2017 أصدر المتهم الأول القرار رقم 64 لسنة 2017 بتشكيل لجنة كلف برئاستها وضمت الشاهدين الرابع والخامس لفحص البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع المنطقة الحرة خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2017 للوقوف على ما بها من مخالفات في أصنافها ونسبة التجاوز في عيارات حاويات المنسوجات، ففحصت قرابة 60% من إجمالي تلك البيانات، وأسفر ذلك عن مخالفات وفروق مالية مستحقة للدولة قدرت بـ10 ملايين و788 ألف و833 جنيها، مستحقة على المتهمين الثاني والثالث، فأعدوا تقريرا بنتيجة الفحص عُرض على المتهم الأول.

وأنه على إثر تحرير محضر بتلك المخالفات قيد برقم 266 لـسنة 2018 إداري ميناء بورسعيد، كُلف وآخرين من النيابة العامة بزيادة نسبة البيانات محل الفحص إعداد تقرير بها، وفي هذا الإطار تلقى تكليفا من المتهم الأول بصفته رئيسا لمصلحة الجمارك باقتصار الفحص على البيانات الجمركية المطابقة للأصناف والعيارات فنقله لعضوي اللجنة، واستجابوا له لما لديه من نفوذ ومكانة رئاسية عليهم، وأعدوا تقريرا تضمن زيادة نسبة فحص البيانات لقرابة 75% دون زيادة المستحقات المالية.

الشاهد رقم (6)

قال «السيد كمال حسن نجم» رئيس مصلحة الجمارك، إن من بين اختصاصات رئيس مصلحة الجمارك الإشراف على كافة الإدارات المركزية والقطاعات والإدارات العامة بالمصلحة، والبت فيما يعرض عليه من طلبات وتظلمات، ونقل مديري الإدارات بالإدارات المركزية واختيار وترشيح رؤساء الإدارات العامة والمركزية بالمصلحة، فضلا عن نفوذه لدى العاملين بمصلحة الجمارك لما له من سلطة وظيفية ومكانة رئاسية عليهم.

وأنه في إطار مباشرة المتهم الأول لتلك الاختصاصات، عرض عليه الطلبات المقدمة في البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، فأحالها للشاهد رقم (7) مطالبا لعرضها عليه للبت فيها.

الشاهد رقم (7)

وأدلى «صابر علي أحمد مراد» مدير عام مكتب رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك السابق، بأنه بتاريخ 19 مايو 2018 على إثر تقديم طلبات بشأن البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لـسنة 2016 جمرك العبور للمتهم الأول الذي كلفه بفحصها وإفادته بالرأي فيها، وبإطلاعه عليها وقف أن محلها تظلم من القيمة الجمركية المحتسبة على أساسها المصاريف المقررة لنقل وإعادة تصدير 3 رسائل سيراميك وردت بجمرك العبور قيدت كبيوع ومهمل وطرحت بالمزاد العلني دون بيعها، فأحال الأمر بخطابين للدراسة تمهيدا للعرض على المتهم الأول، أولهما للشاهد الثامن جمال محمد حسن خليل، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات، الذي أفاد بتشكيل لجنة ثنائية مشتركة من الإدارة رئاسته والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية لإعادة تقيم الأسعار، وثانيهما للإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية التي أفادت بانعدام صلتها بالموضوع.

وانهى بإعداده مذكرة اقترح فيها تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة تقييم الأسعار تضم الإدارتين والهيئة العامة للخدمات الحكومية، عرضها عدة مرات على المتهم الأول دون بته فيها بدعوى دراستها مع الشاهد رقم (8) وعدم وجود وجه للاستعجال.

الشاهد رقم (8)

«جمال محمد حسن خليل» مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات سابقا وحاليا بالمعاش، شهد بسابقة طلب المتهم الأول حال رئاسته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد فحص طلب المتهم الرابع بتمكينه من نقل 4 رسائل سيراميك من جمركي العبور و6 أكتوبر إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، فاستجاب لطلبه لما له من مكانة وظيفية، وانتهى فحصه لعدم جواز النقل لرفض الرسائل من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف بمضمون ما شهد به سابقه بشأن ما تم اتخاذه حيال التظلمات المقدمة من المتهم الرابع للمتهم الأول بخصوص البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، وإفصاح المتهم الأول له من عدم ممانعته في نقل الرسائل محل الطلبات سالفة البيان وأنه شكل لجنة من الإدارة رئاسته على إثر تقدم المتهم الرابع بتظلمات أخرى لإعادة تقدير القيمة الجمركية لتلك البيانات.

الشاهد رقم (9)

وأقر «أحمد السيد عشري» مدير إدارة حركة الصادرات بجمرك بورسعيد، أنه ولعمله مديرا لساحة الصفا والمروة بمجمع المنطقة الحرة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد خلال عامي 2017 و2018 طلب منه المتهم الأول لما لديه من مكانة رئاسية عليه، سرعة إنهاء أعمال المتهم الثاني بالساحة إدارته فاستجاب لذلك.

الشاهد رقم (10)

أما «السيد محمود حمودة» مدير عام بجمارك بورسعيد، أكد أنه ولعمله مديرا للتعريفة بالمنطقة الحرة بجمارك بورسعيد علم بمنتصف 2017 بتشكيل المتهم الأول لجنة لمراجعة أعمال المنطقة الحرة خلال الفترة من 1/8/2017 حتى 15 أغسطس 2017، انتهت لمخالفات مالية وغرامات مستحقة على المتهمين الثاني والثالث وعلى إثر ذلك أخبره المتهم الثاني بتقديمه مبالغ مالية وهدايا للمتهم الأول لإنهاء مصالحه بجمارك بورسعيد، لما لديه من نفذ على العاملين بها ومنها تلك المتعلقة بالمخالفات المالية والغرامات.

الشاهد رقم (11)

وشهد «السيد محمد السيد محمد» موظف بمكتب المنصوري للاستخلاص الجمركي، أنه ولعلمه لدى المتهم الثاني سلمه الأخير بمطلع 2018 علبة حلوى وكلفه بتسليمها للمتهم الأول فانتقل حيث سكن الأخير الإداري بمحافظة بورسعيد وسلمه إياها.

الشاهد رقم (12)

وذكر «محمد سعد عبد العال محمد» موظف بمكتب المنصوري للاستخلاص الجمركي، أنه ولعمله لدى المتهم الثاني كلفه في منتصف 2018 بلقاء المتهم رقم 6 في القضية - وسيط الرشوة - واصطحابه لأحد توكيلات الملابس الشهيرة لانتقاء مجموعة منها، ونفاذا لتكليفه التقاه وانتقى 3 بدل وقميصين ورابطات عنق بقيمة تزيد على 16 ألف جنيه.

الشاهد رقم (13)

وأكد ذلك في شهادته «محمد قطب محمد رخا» مدير توكيل الملابس الجاهزة، حيث قال إنه في منتصف 2018 حضر للحانوت إدارته الشاهد الثاني عشر والمتهم السادس لشراء ملابس يختارها الأخير، وأعلمه أولهما أن المتهم الثاني سيسدد قيمتها، فاتصل هاتفيا بمكتب رجل الأعمال «المنصوري» للتأكد من الأمر، ونفاذا لذلك سلم المتهم 3 بدل وقميصين ورابطات عنق علم منه أنها مقدمة للمتهم الأول بقيمة 17 ألف جنيه.

الشاهد رقم (17)

وشهد «معتز محمود عز الدين سطوحي» مدير أحد محال الملابس الشهيرة، بأنه على إثر تواصل المتهم الرابع مع مالك الحانوت إدارته حضر إليه المتهم السادس - وسيط الرشوة - 3 مرات لانتقاء واستلام ملابس، أولها بنهاية شهر يناير 2018 إذ تسلم ملابس بقيمة 7 آلاف جنيه، وثانيتهم بشهر فبراير حضر بصحبته آخر انتقى لنفسه ملابس قيمتها 4 آلاف جنيه، والثالثة بنهاية مارس 2018 حضر وانتقى ما قيمته 4 آلاف و800 و35 جنيها من الملابس، وانهى بإثبات تلك المشتريات وقيمتها بدفتر الحسابات اليومية باسم المتهم الرابع.