ائتلاف الأغلبية البرلمانية يفتح ملف القروض الحكومية للرد على الشائعات

 

تقدم النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولس، استنادًا لنص المادة رقم 217 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن توسع الحكومة في الحصول على قروض من الخارج.

 

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، توسعت في الحصول على قروض من أجل المشروعات العامة والبرامج التنموية في مصر في الفترة ما بين عامي 2016 و2018 إلا أن إجمالى ما تم اقتراضه لم تكشف عنه الوزارة حتى الآن، ما يستدعي حصول مجلس النواب على معلومات دقيقة من أجل الوقوف على الوضع وللرد على ما يتم تداوله من بيانات وشائعات عن دخول مصر منطقة الخطر بسبب الاقتراض التى تجاوز حجم الموازنة العامة للدولة.

 

وانطلاقًا من دور التعاون والتنسيق والتكامل بين مجلسي النواب والوزراء، طالب النائب عصام الفقي، موافاة البرلمان بتقرير مُفصل عن رحلة دخول أموال الخروج لمصر ومنافذ صرفها وطرق رد القروض وأى مشاكل قابلت الحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار المالى لمصر في هذا الملف للتغلب عليه من خلال مراجعة ما تم إتخاذ من قرارات لتوجيه الحصيلة ا لمالية من القروض وطرق سد الفوائد.

 

وأكد الفقى، على أن الدكتورة سحر نصر، حضرت عدد من اجتماعات مجلس النواب لكنها لم تُجيب عن السؤال الأهم وهو كم تبلغ محفظة القروض التي حصلت عليها الدولة المصرية واكتفت بإلقاء الكرة في ملعب عدد من الوزارات والجهات رغم أن قطاع التعاون الدولة التابع للوزارة هو مسئول بشكل كامل عن التعاقدات الخارجية الخاصة بالتعاون المالى حتى وإن لم تك الوزارة هى طرف الإتفاق على القرض  لكنها لديها بيانات كاملة لأنها بمثابة أرشيف الحكومة للتعاون الخارجي.

 

وتساءل عصام الفقى: أين محفظة قروض مصر؟ وماذا فعلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ماذا فعلت بأموال القروض وكم مليار جمعته منذ 2016؟ وما مصير الـ 400 مليون دولار الذي حصلت عليهم الحكومة.

 

القرض الـ 400 مليون دولار من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لشراكه الدوفيل انشئ من 2011 في قمة الـ 8 الكبار، ومشارك فيها قطر وتركيا والسعودية.