نواب البرلمان يقدمون روشتة لتحسين استغلال مبادرة تحديد النسل «2 كفاية»

الثلاثاء، 15 يناير 2019 02:00 ص

البرلمان

تلتهم الزيادة السكانية كافة مقدرات البلد، وتعد من أبرز المشكلات التي تُعرض الاقتصاد المصري إلى مشكلات عديدة نتيجة عدم تناسب نسبة المواليد مع موارد الدولة، والتي انتابها الكساد خلال السنوات الأخيرة الماضية وتستدعي إعادة تنميتها بشكل عاجل وبنسب تتوافق واحتياجات المواطنين، كما أنها تضغط على الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين، وتستهلك شبكات البنية التحتية، وتسبب أزمات لاحصر لها.

وبالطبع فإنه حالة عدم الوعي التي تنتاب الأسر، والمجتمعات خاصة الريفية فيما يتعلق بأضرار الكثافة والزيادة المتسارعة في أعداد المواليد، فإنه لم تتمكن الدولة من تغطية احتياجاتها، وتنفيذ سياسات التنمية والتطوير بالشكل الأمثل، وهو مايزيد بالضرورة من الأعباء الملقاه على كاهل الحكومة، من جانب، وأرباب الأسر من جانب أخر، وتجعل سياسات التنمية التي تنتهدها الدولة كالحرث في البحر.

وتبذل الدولة حاليا جهودا جادة لتفعيل المشاركة المجتمعية الفاعلة للجمعيات الأهلية في القضية السكانية، بدعم من القيادة السياسية التي أكدت أن الزيادة السكانية من أكبر التحديات في وجه الدولة، بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، لتنفيذ آليات التوعية، والتوجيه، والإرشاد، وحتى تحديد الدعم المقدم للأسر وأطفالها، بالإَضافة إلى مناقشة سن تشريعات إلزامية لحد الإنجاب، لحماية مقدرات الدولة من التآكل وماله من انعكاسات سلبية على المواطنين.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا من أضرار الزيادة السكانية في ظل قلة موارد الخزينة العامة للدولة وزيادة العباء التى تتحملها الدولة في ملفات الدعم وغيرها اللازمة للإصلاح الاقتصاد ى الشامل، وهو ما شغل بالتابعية نقاشات أعضاء مجلس النواب، الذى بادر البعض منهم بإطلاق مبادرات لتحديد النسل بينما سارع البعض الخرب لتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، في حين أن عددا من النواب مثل سعيد حساسين أعلنوا عن التقدم بمشروعات قوانين لمواجهة ما أسموه بـ «الانفجار السكاني».

وعلى جانب آخر أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق عدة مبادرات للتوعية بمخاطر الانفجار السكاني، ونشر ثقافة تحديد النسل، وجابت مبادراتها المحافظات خاصة الأعلى نسبة في الإنجاب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، ومن ضمنها مبادرة «2 كفاية»، والتي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي لتنفيذ حملات توعية مُباشرة داخل القرى المستهدفة إذ تم التعاقُد مع 92 جمعية أهلية لتنفيذ 342,000 زيارة طرق أبواب و408 ندوات شهرية من خلال 2000 متطوعة، ولاقت تلك المباردة إشادات واسعة ودعما كاملا من قبل أعضاء مجلس النواب.

في البداية قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن مبادرة «2 كفاية» الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى فى إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يمثل إشارة البدء فى مواجهة الخطر المتنامي الذى يقف فى وجه التنمية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بفتح كافة أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ووزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى لمواجهة هذة الزيادة السكانية، كما أن الجمعيات الأهلية عليها أن تقوم بتنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة فى القرى والنجوع، مشيرا إلى أن التضامن الاجتماعي أعلنت فى وقت سابق أنها خصصت تمويلا بقيمة 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات، لنشر هذه المبادرة بمشاركة وزارتى الصحة والشباب، والمجلس القومى للمرأة، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف الحكومة كلها وليس وزارة التضامن وحدها.

من جانبه قال خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن على الحكومة استغلال السوشيال ميديا فى مواجهة الزيادة السكانية والتى تعتبر خطراً يستهدف مقدرات الوطن ويأكل التنمية، فى ظل غياب الوعى الكافى بمخاطر عدم تنظيم الاسرة.

وطالب عضو مجلس النواب، باستغلال كل وسائل التواصل مع المواطنين سواء المسموعة والمقروءة والمرئية كذلك السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: يجب أن تكون تلك الحملات منظمة وتحمل مفاهيم ومعلومات واضحة فى مواجهة هذا الخطر، مشددا على أن مواجهة تلك الظاهرة يحتاج إلى خطط من جميع الجهات فى الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الدينية ووزارات الصحة والتضامن وغيرها من المعنيين والمجلس القومى للسكان، وهو ما نؤكد عليه فى كل لقاء.

فى سياق متصل قال النائب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن مواجهة ظاهرة الزواج المبكر التى تحدث فى بعض محافظات الصعيد والأرياف، تعتبر واحدة من أهم النقاط الخاصة بالزيادة السكانية، ويجب على وزارة الأوقاف أن تتحدث فى هذا الأمر فى خطب الجمعة للتحذير من هذا الخطر، مضيفا أنه يجب أن يتم الاستفادة من تصريحات مفتى الجمهورية، والتى أكد فيها أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين حيث إن تنظيم الأسرة، يعتمد على الأخذ بالأسباب وليس قتل طفل أو جنين، ولذلك يجب التفريق بين ما قبل وجود الجنين وبعد وجوده، لافتا إلى أن مفهوم تنظيم الأسرة يجب أن يكون قبل وجود الجنين.

موضوعات متعلقة..