أزمة بين البترول والتموين بسبب التلاعب في أسعار اسطوانات الغاز.. اعرف التفاصيل

 

عدد من الملفات الهامة ناقشتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، كما تطرقت إلى أبرز التحديات، التى تواجه وزارة البترول، وكيفية التغلب عليها، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول تراجع وزارة البترول عن تطبيق الكارت الذكى للبنزين، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، وأسطوانات الغاز للمنازل على الرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز، وأيضا ما يتعلق بالآلية المستخدمة لشراء البترول، لاسيما أن سعر برميل البترول مقدر بـ67 دولار أمريكى بالموازنة العامة.

 

فى البداية، أكد المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول للاستكشاف، أن هناك تحديات كبيرة فى قطاع الطاقة والمواد البترولية، وهو أمر تعانى منه معظم الدول حتى المتقدمة، ومنها الصين فإنتاجها لا يغطى الاستهلاك وتلجأ إلى الاستيراد، إلا إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق وقدر المستطاع للتغلب عليها، وتمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، فمنذ سبتمبر الماضى لم نعد بحاجة إلى الاستيراد على حد قوله.

 

وقال وكيل وزارة البترول للاستكشاف، إن أبرز التحديات التى يواجها قطاع الطاقة يتمثل فى شراء حصة الشريك لتغطية السوق المحلى، بالإضافة إلى تكاليف استخراج الغاز، وفاتورة مستحقات الشريك، لاسيما بعد المديونيات بعد الثورة، لكن تمكنت مصر مؤخراً من النجاح فى سدادها، بالإضافة إلى إشكالية التراجع الطبيعى فى حقول الغاز، مشيراً إلى أنه يتم قدر الإمكان الحفاظ على معدلات الإنتاج دون تراجعها.

 

وأوضح وكيل وزارة البترول للاستكشاف، أن الوزارة على تعمل على سباق الزمن من خلال خطة مكثفة لتغطية كافة مناطق مصر لتوسيع حجم الاستكشافات مما يعود بالنفع على البلد، والتغلب على كافة التحديات، والتى من شأنها رفع مستوى المعيشة والتأثير إيجابياً فى الموازنة العامة للدولة، وبعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تمكنا من القيام بمشروع مسح سيزمى استثمارته تصل إلى 750 مليون دولار.

 

ولفت وكيل وزارة البترول للاستكشاف، إلى أن الاستقرار السياسى وفتح أفاق الاستثمار فى مصر، تسبب فى عودة الشركات الأجنبية المصنفة عالمياً للاستثمار فى قطاع البترول، وذلك بعد تراجعها لمدة طويلة، كاشفاً عن دخول إحدى الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال صناعة البترول إلى السوق المصرى قريباً.

 

وبالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى وأسطوانات الغاز للمنازل على الرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز، قال خالد عثمان، ممثل وزارة البترول، إن مصر بالفعل أوقفت استيراد الغاز، وهناك اكتفاء ذاتيا، ولكن يتم الشراء من الشريك الأجنبى، حيث أن هناك تكاليف استثمارية، وسيتم سداد التكلفة لفترة وبعدها يشعر المواطن بانخفاض أسعار الغاز.

 

وشدد ممثل البترول على أن سعر «أنبوبة الغاز» من الوزارة 50 جنيها، ولا يوجد أى هامش آخر للموزعين، مؤكدا أن وزارة البترول ليست المسئولة عن مراقبة ارتفاع الأسعار إلى 70 أو 80 جنيه، إنما تقع مسئولة المتابعة ارتفاع سعر بيعها فى السوق على عاتق وزارة التموين.

 

وتعقيبا على سؤال أحد النواب حول متى تتوقف مصر عن استيراد المنتجات البترولية؟، أعلن خالد عثمان، ممثل وزارة البترول أنه سيتم وقف استيراد منتجات البترول خاصة البنزين والسولار خلال عاميين، مشيراً إلى أن هناك توسعات ومشروعات جديدة أبرزها "ميدور" والمصرية للتكرير، مشددا على أن الاستيراد يتم عن طريق الهيئة العامة للبترول، والشركات التابعة لها، ولا توجد شركات قطاع خاص تستورد منتجات للبترول، وأن الشركات التى تقوم بذلك مملوكة للهيئة العامة للبترول وتابعة للدولة.

 

وكان أعضاء اللجنة قد انتقدوا غياب وزير البترول للرد على عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب إحاطة للنائب سمير رشاد، حول عدم استغلال وزارة البترول لانخفاض أسعار البترول عالميا لتكثيف الشراء.

 

وانتقد سمير رشاد، وزارة البترول وهيئاتها، مؤكدا فى كلمته بالاجتماع أنه لا يعتقد أنه توجد إدارة جيدة للبترول، حيث يجب تكثيف الشراء فى فترات انخفاض الأسعار عالميا.

 

من جانبه طالب طلعت السويدى، رئيس اللجنة الوزارة بالرد كتابيا مع توفير كافة البيانات والأرقام حول استيراد البترول وأسعاره.

 

وللمرة الثالثة، قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكى مما يعد إهدارا للمال العام، لاسيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيّمة التعاقد حتى عام 2018، وذلك حيث اعتبرت اللجنة أن الردود الواردة إليها من الحكومة غير كافى وغير مقنع وفى انتظار رد متكامل منها.

 

جاء ذلك بعدما استمعت اللجنة إلى ممثل وزارة البترول أيمن محمود بخيت، والذى أكد أن منظومة الكارت الذكى منذ إطلاقها تساعد الوزارة فى توزيع حصص المنتجات البترولية على العملاء، وأنها لم تتوقف ومستمرة، ومتابعة المنظومة من المستودعات إلى محطات الوقود.

 

وعلق رئيس اللجنة المهندس طلعت السويدى قائلا: «ما يهمنا كنواب مصير النقود التى أنفقت من أجل هذه المنظوومة»، فعلق ممثل وزارة المالية، محمود تركى بتأكيده أن المنظومة كان لها شقين، الأول يتعلق بمرحلة توصيل المنتجات إلى المحطات، والثانية من المحطات إلى المستهلك.

 

وأوضح ممثل وزارة المالية، أن المرحلة الأولى حققت المستهدف منها بالفعل، ولم يتكبد أى مواطن نقوداً مقابل حصوله على كارت البنزين، وتكلفته التى تبلغ 20 جنيا تحملتها الدولة، الأمر الذى رفضه النواب بتأكيدهم أنهم دفعوا نقوداً مقابل الحصول على الكارت الذى لم يستفيدوا منه أبداً، ليعود ممثل المالية، مؤكداً أن المواطن المصرى لم يتحمل أى نفقات مقابل الحصول على الكارت إلا إذا طلب تسلميه إليه فى المنزل فيكون هناك "رسون توصيل".

 

وتسأل النائب السيد حجازى، عضو اللجنة عن سبب إطلاق هذه المنظومة من الأساس إذا كان سيتم إلغاؤها، الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام، وعلق وممثل المالية بتأكيده أن المشروع بدأ فى 2013 ولم يكن مخطط وفقا لسياسات الدولة حينها أن يتم إلغاء الدعم على المواد البترولية.

 

فى سياق آخر، قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها تأجيل نظر التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم الأداء لقطاع الشركات العاملة للبترول عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2016، وذلك نظراً لغياب وزير البترول المهندس طارق الملا ورئيس هيئة البترول ورؤساء الشركات المعنية.

 

جاء ذلك بعد انتقادات حادة وجهها أعضاء لجنة الطاقة والبيئة حول تغيب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ورؤساء الشركات الثلاث العاملة فى البترول، حيث قال النائب أيمن عبد الله متهكماً: «لو استمر الأمر بهذا الشكل ممكن نعقد اجتماعنا فى وزارة البترول»، مضيفا: «إننا دائما ما ندعو وزير البترول وقيادات الوزارة لمناقشة القضايا والملفات الهامة، لكن يأتى لنا تمثيل غير قادر على اتخاذ أى قرار؛ وكلما تناقشنا فى أمر يقولون لنا سنعود لقيادتنا العليا فى الوزارة».