الجمارك تنهي نزاعا حول تقييم أسعار سيارات مرسيدس بـ700 مليون جنيه

أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات "مرسيدس" حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج، والتي تخص الشركة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات "مرسيدس" على آلية التسوية وإنهاء هذا النزاع، والذي يبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه، مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي أو جمركي من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر.

يأتي هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتأكيدا لأهمية تعاون أجهزة الدولة، لتحقيق التنمية في كافة المجالات على مستوي الجمهورية.

وفي المقابل، أكد ممثل الشركة حرصهم على الاستمرار في ضخ استثمارات داخل مصر، وخلق المزيد من فرص العمل، في الفترة المقبلة.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجح في إقناع شركة مرسيدس بنز لعودتها للسوق المصرية في سبتمبر 2017، واتفق الجانبان من حيث المبدأ على عودة الشركة للعمل بالأسواق المصرية، عن طريق إنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتسعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلي توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المتواجدة في المنطقة الاقتصادية، وكان آخرها الاتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية لتولي تطوير 94 كيلو متر بداخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وتقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 450 كم تنقسم إلى منطقة شمالية وأخرى جنوبية، وذلك بجانب المنطقة التي تتولي شركة إيتدا الصينية تطويرها بمساحة 6 كيلومترات، لإنشاء منطقة صناعية صينية على تلك المساحة.