قناة السويس والتحويلات يحافظان على مكاسب ميزان المدفوعات بفائض 200 مليون دولار

أدت التطورات التي شهدتها الأسواق الناشئة إلي خروج رؤوس الأموال الأجنبية، وتوقعات بحدوث ضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات في مصر، ولكن بعكس تلك التوقعات حافظ میزان المدفوعات المصري على مستواه المستقر في تحقیق فائض كلي خلال الفترة یولیو/سبتمبر من العام المالي 2018/2019، بلغ 284 مليون دولار.

وأبرز التقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 أهم التطورات التي أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال فترة التقرير، ومن أهمها بيانات الميزان الخدمى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقادا الاستقرار في حساب المعاملات الجاریة، وتصاعد الفائض في میزان الخدمات بمعدل 50.4% لیسجل نحو 4.3 ملیار دولار مقابل نحو 2.8 ملیار دولار، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع الفائض في میزان السفر إلى نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو ملياري دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السویس بمعدل 4.3% لتسجل نحو 1.44 ملیار دولار مقابل نحو 1.38 ملیار دولار، كما ارتفع صافي التحویلات الجاریة بدون مقابل بمعدل 1.4% لیسجل نحو 5.9 ملیار دولار مقابل نحو 5.8 ملیار دولار، كنتیجة أساسية لارتفاع تحویلات المصریین العاملین بالخارج.

ورغم ارتفاع العجز في المیزان التجاري بنحو مليار دولار في فترة التقرير لیسجل نحو 9.9 ملیار دولار نظرا لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعیة بنحو 1.9 ملیار دولار، إلا أن ارتفاع حصیلة الصادرات السلعیة بنحو 945.8 ملیون دولار أدي إلي الحد من ارتفاع العجز لمستويات أعلى.

ارتفعت حصیلة الصادرات السلعیة بنسبة 16.2% لتسجل نحو 6.8 ملیار دولار مقابل نحو 5.8 ملیار دولار، وذلك لعدة أسباب من بينها ارتفاع حصیلة الصادرات البترولیة بمعدل 57.6% لتسجل نحو 2.8 ملیار دولار، مقابل نحو 1.8 ملیار دولار، لارتفاع الصادرات لكل من البترول الخام بمعدل 34.7% انعكاسا لارتفاع الأسعار العالمیة، والمنتجات البترولیة بمعدل 85% نظرا لتصاعد الكمیات المصدرة.

وفي المقابل تراجع حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 2% لتسجل نحو 4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، ويرجع ذلك إلي انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع النصف مصنعة بنحو 232 مليون دولار، ويمثل الذهب أهم السلع التي انخفضت صادراتها بنحو 290 مليون دولار.