«شيل مسؤليتك».. سن الحضانة يشعل الفتنة بين الآباء والأمهات

أثارت مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمه النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، الذي تضمن خفض سن الحضانة من 15 عاما إلى 9 سنوات، جدلا واسعا بين عدد من المنظمات النسائية، التي اعتبرت أن خفض سن الحضانة «انتقاص» من مكتسباتهم التي سعوا كثيرا للحصول عليها خلال العشر سنوات الماضية، في نفس الوقت الذي أكد فيه النائب البرلماني، أن اقتراحه بخفض سن الحضانة، إنما جاء لتحقيق الرعاية المشتركة والمصلحة الفضلى للطفل.

وأكد النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، أن المقترحات التي قدمها لتعديل سن حضانة الطفل وخفضه إلى 9 سنوات بدلا من 15 سنة، استنادا على أراء علماء علم النفس والاجتماع، موضحا أن الهدف من تحديد سن الحضانة هو تغليب مصلحة الطفل على المصلحة الشخصية للأبوين، وهو الأمر الذي بني على أساسه تشريعات وقوانين حماية حقوق الأطفال والقُصر.

نزاع الآباء على حضانة الأطفال

من جانبها، أكدت الدكتورة عندليب مهران، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إبدأ للتنمية الاجتماعية، أن للصغير حق في رعاية الأب والحضانة، وهي مسؤلية الوالد تجاه أبناءه الصغار، وهو ما يفسر المعنى الحقيقي لقوامة الرجال على النساء، التي جاءت في الحديث الشريف «أن الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا»، ما يعني أن حق الإنفاق على الصغار ورعايتهم هو واجب على الأب، ما يؤكد أن للوالد حق أصيل في حضانة الصغير.

وأوضحت مهران، أن هناك مبادرة اجتماعية اطلقتها مؤسسة ابدأ، باسم «الأهم أبناءنا» تحت شعار«شيل مسؤليتك»، تعمل على تقليل حالات الطلاق التي ارتفعت بشكل لافت للنظر خلال السنوات القليلة الماضية، مما وضع مصر في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر طلاقا، حيث إن السبب الرئيسي في وقوع حالات الانفصال بين الزوجين تكون في الغالب بسبب عدم تحمل الزوج لمسؤلياته المادية والتربوية تجاه أبناءه الصغار.

وقالت: مبادرة «الأهم أبنائنا.. شيل مسؤليتك»، تضع الزوج أو الأب قيد المسؤلية الاجتماعية والتربوية، كما أنها ترسخ لمبدأ السلام الاجتماعي وعدم استغلال الأطفال في المنازعات بين الاب والام والكيد لبعضهم البعض والانتقام من خلال الأطفال»، مشيرة إلى أن المقترحات الأخيرة بتعديل سن حضانة الطفل من شأنه أن يضع الأباء على الطريق الصحيح والقوامة والمشاركة الحقيقية في تربية الصغار وتحمل مسؤلياتهم المالية والتربوية، وكذلك النفسية التي هي من الأمور الرئيسية التي تؤسس لخروج جيل صحيح بدنيا ونفسيا، قادر على تحمل مسؤلياته تجاه أسرته الصغيره ومجتمعه الكبير ووطنه.

الخلافات على حضانه الطفل

وفي نفس السياق، أكدت نهلة قايض، رئيس مؤسسة قايض للتنمية الاجتماعية، أن المبادرات الاجتماعية التي يتم انطلاقها مؤخرا، جائت لتكون حلقة وصل حقيقية بين ما تستهدفه الدولة والقيادة السياسية في بناء الإنسان المصري، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إصلاح البيت من الداخل والسعي إلى علاج الشروخ النفسية التي تحدث بسبب انفصال الأباء واستخدامهم للأبناء كورقة ضغط لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الصغار.

وأشارت «قايض»، إلى أنه من الضروري وجود شروط حقيقية يتم وضعها في قسيمة الزواج الطلاق، يتفق عليها الطرفان عند الانفصال، على أن تتضمن بنود نفقة الصغار، للحد من القضايا التي تزدحم بها قاعات محاكم الأسرة، وبسبب بطء إجراءات التقاضي يدفع الأبناء الثمن وتضيع حقوقهم المالية والاجتماعية، وما يترتب عليها من ضياع حق حضانة الأب وقضايا الرؤية وغيرها.

 وطالبت «قايض»، بضرورة وجود لجنة من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي، في كل منطقة سكنية للتوصل إلى حلول مناسبة قبل لجوء أي طرف لعملية الطلاق، وتقديم توصيات تلك اللجنة إلى المأذون، على الا يتمم إجراءات الطلاق إلا بعد التأكد من تنفيذ  توصيات تلك اللجنة.