«رجال الأعمال» تعتزم إعداد ورقة عمل توصي بتعديل القدرات التعاقدية بقانون الكهرباء لهذا السبب

 

لتحسين كفاءة استخدامها تمهيداً لرفعها إلى وزارة البترول ومرفق الكهرباء ومجلس النوا، تستعد لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى إصدار ورقة عمل توصى بتعديل بعض القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.

 

 

شدد المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية فتح باب الحوار البناء مع أعضاء الجمعية لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق أهدافها، مضيفا أن توعية رجال الأعمال بكل ما يهم قطاع الطاقة وكيفية تحسين كفاءة استخدامها تقليل الأعباء المالية التى تتحملها المصانع والشركات مقابل الحصول على الطاقة تأتى على رأس أولويات خطة عمل اللجنة.

 

وكشف جنيدى، عن عزم اللجنة اجتماعات مشتركة مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية لإصدار ورقة عمل توصى بتحسين التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع والتى تؤثر فيه ومنها القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للاستثمار فى قطاع الطاقة.

 

 

وأضاف جنيدى، أنه سيتم إرسال ورقة عمل الجمعية إلى مختلف الجهات المعنية ومنها وزارة البترول ومرفق الكهرباء ومجلس النواب، مشيراً إلى أن فى مقدمة تلك القوانين قانون الجمارك الجديد فيما يتعلق بالشق الخاص بقطاع الطاقة وقانون الكهرباء فيما يخص بالقدرات التعاقدية وسجل كفاءة الطاقة.

 

وأكد أن اجتماع اللجنة أوصى بتنظيم ندوة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة خلال النصف الثانى من يناير 2019، على أن تولى الدكتور محمد حلمى هلال عضو اللجنة مسئولية تنظيمها.

 

وتابع: كذلك تم الاتفاق على إعداد نشرات خاصة وتوصيات عن القرارات والقوانين الخاصة بالقطاع وتوصيات لكيفية تحسين كفاءة الطاقة وإرسالها لكافة المصانع والشركات والهيئات وزيادة الوعى بكافة برامج التمويل المتاحة.