3 أيام خلف القضبان.. وما زالت زبانية نقيب الصيادلة الموقوف تهدد وتعبث

مرت 3 أيام على قرار نيابة وسط القاهرة، على حبس محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف 4 أيام، على ذمة التحقيق فى اتهامه بواقعة التعدى على صيدلى بالضرب، إثر نزاع على مجلس النقابة فى أكتوبر الماضى.

وخلال الأيام مارسَ عدد من أقارب عبيد ضغوطًا على الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ووجهوا تهديدات للصيدلى إسلام عبد الفاضل، للتنازل عن قضاياهم ضد النقيب الموقوف، بالتزامن مع استمرار سيطرة بلطجية عبيد على مقر نقابة الصيادلة بجاردن سيتى. ذلك حال دون تنفيذ الحكم القضائى الصادر بوقفه عن مزاولة منصبه كنقيبا للصيادلة، رغم صدور الصيغة التنفيذية لذلك.

وأوضح المحامي محمد أبو العلا، محامى أعضاء مجلس نقابة الصيادلة- المجنى عليهم- أن الاتهامات الموجهة لمحيي عبيد، تضم: استخدام بلطجية، تعطيل واقتحام مرفق عام، والترويع، والشروع فى قتل الصيدلى إسلام عبد الفاضل، وإحداث إصابات لخمسة من الصيادلة بالتحريض.

وأوضح أنه تم الاستماع إلى شهادة 12 شاهد إثبات، وتفريغ 15 فيديو خلال التحقيقات، لافتًا إلى أن المتهم الرئيسى فى تلك القضية هو شركة الأمن التى جلبها محيي عبيد، لحمايته، والمملوكة لأحد أقاربه، والمدعو "صالح.ع.ا"، وعددا أخر من أقارب النقيب الموقوف.

وأضاف في تصريحات صحفية أن التحقيقات فى تلك القضية بدأ بناء على 6 محاضر، على رأسهم العريضة التى تقدم بها الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بصفته رئيسًا لاتحاد المهن الطبية، أرسلها إلى النائب العام، على خلفية أحداث اقتحام مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، من قبل بلطجية استعان بهم عبيد، مؤكدا أن تلك الواقعة هى محور التحقيق الأساسى.

ومن بين تلك البلاغات، المرفقة في القضية، البلاغ رقم 1882 جنح قصر النيل، والخاص باقتحام النقابة فى 4 مارس الماضى، تم فيها تحطيم شبكة الكاميرات بالكامل، وبلاغ التعدى على الدكتور حسام حريرة الأمين العام للنقابة، وجلب البلطجية بالسيوف والسنج والمطاوى واقتحام منشأة عامة، وتهديد السلم العام وهو ما يندرج ضمن قانون البلطجة، وقد تم مواجهة كل من تم التحقيق معه بالفيديوهات والتى أظهرت ذلك تمامًا.

من جانبه، أكد الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، على أن مجلس النقابة عقب حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم القضائى، تواصل مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الحكم، ومن المنتظر بعد انتهاء الاحتفالات بأعياد الميلاد، أن يتم تنفيذه.

وأوضح أنهم حرروا محضر أمس، لوجود بلطجية يسيطرون على مقر النقابة دون سند قانونى لوجودهم أو تكليف من أعضاء مجلس النقابة لهم بالتواجد، لافتًا إلى أنهم أجروا نقاشا مع الدكتور أيمن عثمان عضو المجلس، وطالبهم بعدم الدخول إلى مقر النقابة خاصة فى ظل استمرار حبس محيي عبيد، مؤكدا أنهم كأعضاء مجلس لن يدخلوا النقابة باستخدام القوة.

وأوضح، أن هناك ضغوطا يتم ممارستها على الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء للتنازل عن بلاغه الخاص باتحاد المهن الطبية، من قبل نقيبى البيطريين والأسنان، واللذان حاولا التوسط لتحويل الأمر عن حقيقته، وبيان أن نقابة الأطباء فقط هم المتسببين فى حبس محيي عبيد بالمخالفة للواقع.

وأكد محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن المحاضر التى حررها الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بصفته رئيسا لاتحاد المهن الطبية، ضد محيي عبيد، كانت بصفته النقابية وليست بشخصه، وبالتالى لا يوجد اتجاه للتنازل عنها، خاصة أنها ليست قضية خاصة به شخصيا، بالإضافة إلى أن السبب فى حبسه ليس فقط قضية نقابة الأطباء.

أما الدكتور إسلام عبد الفاضل، المعتدى عليه وصاحب الدعوى الخاصة بالشروع فى القتل، أكد أنه يتلقى تهديدات من أقارب محيي عبيد تارة، وتارة يحاولوا إجراء مفاوضات لإجباره على التنازل عن الدعوى الخاصة به، مؤكدا أن الأمر الآن أصبح قيد التحقيقات، وأنه يتمسك فى استرجاع حقه، خاصة أن الخلاف بينه ومحيي عبيد كان مهنى فقط، إلا أنه تم التعدى عليه خلال تواجده بمقر النقابة 2 أكتوبر الماضى، بتحريض من النقيب الموقوف، نتج عنه إصابته بجرح قطعى فى رقبته.